رئيس شعبة الدواجن بالجيزة: 3 طلبات عاجلة لتحقيق التوازن بين التكلفة وأسعار البيع (حوار)
كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية فى الجيزة، أن الشعبة ستجتمع بمسئولى وزارة الزراعة خلال شهر يونيو الجارى، وستقدم 3 طلبات رئيسية لتوفير البروتين الحيوانى من الدواجن بأسعار مناسبة للمستهلك ومتوافقة مع التكلفة الفعلية للإنتاج.
وأوضح “السيد” فى حوار لـ “الدستور”، أن المطلب الأول: تفعيل قانون حظر تداول الطيور الحية؛ لتقليل الحلقات الوسيطة وخفض تكلفة منتج الدواجن فى السوق، والثانى: إتاحة إبرام عقود مع شركات الدواجن لتوريد وبيع الدواجن عبر منافذ الوزارة أسوة بتعاقدات شركات اتحاد منتجى الدواجن مع وزارة التموين، والثالث: تفعيل عمل بورصة الدواجن فى القليوبية.
وشدد على أهمية زيادة الإنتاج المحلى من الأعلاف ليغطى 50 إلى 60% من احتياجات السوق، بدلًا من 10٪، وحينها يمكن أن تتفادى الأسواق تقلبات الأسعار.
■ بداية.. هل أسعار الدواجن مناسبة مقارنة بالتكلفة؟
- حاليًا الأسعار ليست مناسبة مقارنة بالتكلفة؛ إذ إن آلية العرض والطلب هى التى تحدد السعر الحقيقى للدواجن فى السوق، وعلى الرغم من ذلك فإن المعروض من الدواجن فى السوق يمثل كميات كبيرة مقارنة بالقوة الشرائية المنخفضة للمستهلك، وكان من المتوقع انخفاض أسعار الدواجن بدلًا من زيادتها.
السعر الحالى للدواجن فى السوق مرتفع بشكل مبالغ فيه مقارنة بالتكلفة الفعلية للإنتاج، خاصة مع توافر الأعلاف وانخفاض أسعارها وزيادة المعروض منها فى الأسواق مع زيادة الإفراجات الجمركية عن مدخلات تصنيع الأعلاف من الذرة والصويا.
ومن المتناقضات أيضًا ارتفاع السعر هذه الفترة، خاصة أن الوقت الحالى يتراجع فيه الطلب على الدواجن مع اقتراب عيد الأضحى، إذ يرتفع الطلب على شراء اللحوم الحمراء والأضاحى.
■ كم تبلغ تكلفة إنتاج كيلو الدواجن حاليًا؟
- تكلفة إنتاج الكيلو حاليًا نحو ٧٠ جنيهًا، باحتساب سعر الكتكوت والأعلاف والطاقة وغيرها من مدخلات، لكن على الرغم من ذلك يُباع كيلو الدواجن فى الجملة بنحو90 جنيهًا بفارق كبير يبلغ 20 جنيهًا.
■ ما السعر العادل للدواجن فى ظل التكلفة الحالية؟
- يجب أن تُطرح الدواجن فى الجملة حاليًا بسعر 75 جنيهًا، ولا أجد مبررًا لما يحدث إلا أنه استغلال من قِبل بعض التجار لكسب مبالغ كبيرة.
■ هل نسير فى الطريق الصحيح نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من الذرة والصويا؟
- مازلنا بعيدين عن تحقيق الاكتفاء الذاتى من إنتاج الذرة والصويا، إذ إن الإنتاج المحلى يغطى ١٠٪ فقط من حجم الطلب، ويجرى استيراد الباقى.
مصر تستورد نحو 900 ألف طن شهريًا من الذرة الصفراء والصويا التى تدخل فى صناعة الأعلاف، لذا فإن الإنتاج المحلى لا يسهم فى تحديد التكلفة أو ضمان استقرار هذه الصناعة الضخمة، ما يجعلها مرهونة بمدى توافر الخامات المستوردة، وسعر الدولار.
ومن أشهر الدول التى تستورد منها مصر الذرة الصفراء الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر مصدرى الذرة فى العالم، وتستورد مصر كميات كبيرة من هناك بسبب الجودة العالية والإنتاج الكبير.
كما تعد البرازيل من أبرز مصدرى الذرة الصفراء إلى مصر، بفضل الأسعار التنافسية، وتشتهر الأرجنتين بزراعة الذرة وتصديرها إلى العديد من الدول، بما فى ذلك مصر.
وفيما يخص فول الصويا، تعتبر الولايات المتحدة أيضًا من أكبر منتجى فول الصويا، وتستورد مصر كميات كبيرة منه لاستخدامه فى صناعة الأعلاف، وبعدها تأتى البرازيل، فهى تُعد واحدة من أكبر مصدرى فول الصويا فى العالم، ومن الموردين الرئيسيين لمصر، وكذلك الأرجنتين.
■ متى يمكن أن نرى الإنتاج المحلى من الذرة والصويا مؤثرًا فى هذه الصناعة؟
- سيكون التأثير واضحًا وكبيرًا عندما يتراوح إنتاجنا المحلى بين ٥٠٪ و٦٠٪ على الأقل من حاجة السوق الفعلية؛ ما يقلل من حدة المخاطر من الخامات المستوردة وارتفاع أسعارها، والضغط على الفاتورة الاستيرادية وتدفق النقد الأجنبى.
وتحاول مصر زيادة إنتاجها المحلى من الذرة وفول الصويا لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وذلك من خلال تحسين تقنيات الزراعة وتقديم الدعم للمزارعين.
■ هل تتأثر صناعة الدواجن المحلية بانتشار إنفلونزا الطيور عالميًا؟
- لا نزال فى حاجة إلى تفعيل قانون ٧٠ لسنة ٢٠٠٩ لحظر تداول الطيور الحية، واتباع الآليات والقوانين المنظمة لإنشاء المزارع وتنظيم هذه الصناعة لتقليل انتشار الفيروسات المختلفة التى تصيب الدواجن.
كما يجب تشديد دور الجهات المختصة لتفعيل هذا القانون على أرض الواقع، وبيع الدواجن المبردة والمجمدة عبر المتاجر ومنع تداولها فى صورتها الحية، ومنع نقلها بين المحافظات المختلفة، وبهذا يمنع انتشار الأمراض والفيروسات المختلفة التى تؤثر بالفعل على الإنتاج وترفع معدلات النفوق ما يرفع التكلفة.
وتتعاون مصر مع منظمات دولية، مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، لتعزيز معايير الأمان الحيوى ومكافحة الأمراض الحيوانية، ما يسهم فى تحسين جودة الإنتاج وتوسيع الأسواق التصديرية.
■ هل تقل تكلفة الإنتاج حال تفعيل القانون؟
- بالتأكيد ستنخفض التكلفة؛ في حال تفعيل القانون حيث يقلل حلقات التداول والحلقات الوسيطة، ما يخفض هامش الربح الذى يضعه الوسطاء، وتنخفض الأسعار النهائية للمستهلك.
وبموجب القانون تتوجه الدواجن من المزارع لأقرب مجزر لها، وتكون مرفقة بها شهادة خلوها من الأمراض الوبائية، وسيكون الربط بين المزرعة والمجزر مباشرة، متجاوزة الحلقات الوسيطة، مقارنة بالوقت الراهن، حيث تضم: المزرعة والسمسار وتاجر الجملة ومحل بيع الطيور الحية، وكل وسيط يضع هامش ربح له، ما يرفع السعر ويجعله عبئًا على المواطن.
ما زالت الدواجن فى مصر تباع بطريقة عشوائية، بينما فى مختلف دول العالم يجرى بيع الدواجن فى صورتها المجمدة والمبردة، ولا يجرى تداولها حية سوى فى مصر، وتعتبر هذه الطريقة العشوائية فى البيع من أهم التحديات التى تواجه القطاع وترفع تكلفة الإنتاج.
وبيع الدواجن وفقًا لمتطلبات القانون سيحافظ على ثبات سعرها طوال العام، ويحمى السوق من التقلبات السعرية العنيفة التى تلحق الضرر بالقطاع، وتسبب فى كثير من الأحيان خسائر فادحة للمربين وتجبرهم على الخروج من المنظومة لحين استعادة السوق توازنها مرة أخرى.
كما أن الصلاحية الطويلة للدواجن المجمدة تجعلها اقتصادية أكثر بالنسبة للشركات والمستهلك مقارنة بتداولها فى صورتها الحية، ويجعل السلعة قابلة للتخزين.
■ هل المجازر قادرة على الوفاء باحتياجات السوق حال تنفيذ القانون؟
- مصر تمتلك مجازر آلية ونصف آلية على أعلى مستوى، ولديها قدرات إنتاجية ضخمة قادرة على تغطية احتياجات السوق، وليست لدينا مشكلة بها، كما أن هامش الربح الخاص بالشركات سيكون أفضل من بيع الطيور الحية.
ويبلغ عدد مجازر الدواجن حوالى ٢٠٣ مجازر مرخصة، وهذه المجازر جزء من بنية تحتية أوسع تشمل حوالى ٣٨ ألف منشأة تعمل فى مجالات مختلفة، مثل مزارع الدواجن ومصانع الأعلاف والمجازر، إضافة إلى منافذ بيع الأدوية البيطرية واللقاحات.
وأؤكد أن بيع الدواجن المجمدة سيكون أفضل للشركات؛ إذ ستكون قادرة على احتساب تكلفتها، وتفادى الخسائر التى تعصف فى بعض الأحيان بالمنتجين حال ارتفاع تكلفة الإنتاج وخفض الأسعار فى السوق.
وتبيع الشركات حاليًا الدواجن المجمدة وزن كيلو بنحو ١٢٥ جنيهًا فى تعاقداتها مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين فى منافذها، وعند مقارنة التكلفة الاقتصادية للمستهلك فإن الدجاجة وزن ١.٥ كيلو ستتيح صافى كيلوجرام واحدًا بعد الذبح والتجهيز، وتكلفتها على المستهلك تتجاوز ١٥٧ جنيهًا، مقارنة بالدجاج المجمد الذى يُباع فى المنافذ ويكون سعر الكيلو ١٢٥ جنيهًا.
وأرى أن ثقافة المستهلك تغيرت وأصبح يقبل على الدواجن المجمدة، لأن أسعارها منخفضة.
■ ما هي خطة العمل المقبلة لمواجهة تحديات القطاع ؟
- نحن فى لقاءات مستمرة فى الشعبة لبحث مشكلات القطاع أولًا بأول، كما سنجتمع هذا الشهر مع وزارة الزراعة لبحث مقترحات النهوض بالقطاع فى ظل التحديات التى تواجهها.
■ ما مقترحات شعبة الدواجن للتغلب على التحديات التي يواجهها القطاع؟
- سنقدم ٣ مطالب عاجلة للنهوض بهذه الصناعة الضخمة، أولها: المطالبة بتفعيل قانون ٧٠ لسنة ٢٠٠٩ لحظر تداول الدواجن الحية، لتقليل التكلفة، وتقليل الحلقات الوسيطة، والسيطرة على الأمراض الوبائية المتوطنة.
قانون حظر تداول الطيور الحية فى مصر يهدف إلى منع بيع وتداول الطيور الحية فى الأسواق والمحلات، وذلك كجزء من الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الأمراض المعدية، مثل إنفلونزا الطيور.
والمطلب الثانى هو إتاحة إبرام عقود مع شركات الدواجن لتوريد وبيع الدواجن عبر منافذ وزارة الزراعة، أسوة بالتعاقدات التى أبرمتها الشركات باتحاد منتجى الدواجن مع وزارة التموين، لبيع المنتج فى منافذها بسعر ١٢٥ جنيهًا للكيلو.
ويعتبر المطلب الثالث من أهم المطالب، وهو تشغيل بورصة الدواجن فى بنها، التى توقفت منذ أكثر من ١٠ سنوات؛ لإحداث توازن فى السوق وتحديد السعر وفقًا للعرض والطلب فقط دون مؤثرات خارجية على الأسعار من قبل السماسرة.
وقد توقفت بورصة الدواجن فى القليوبية بعد ثورة يناير ٢٠١١، وذلك بسبب عدة مشكلات تنظيمية وإدارية، وتمثلت الأسباب الرئيسية فى عدم تفعيل أنشطة البورصة بشكل صحيح وتبعية البورصة لمحافظة القليوبية فقط دون مشاركة العاملين فى القطاع، ما أثر بالسلب على تطوير المنظومة.
وكانت هناك محاولات عدة لإعادة تشغيل البورصة، حيث جرى اقتراح نقل تبعيتها إلى وزارة الزراعة لضمان إدارة أكثر كفاءة وتنظيمية.
ويعتبر الهدف من هذه الخطوة هو توفير نظام معلوماتى يربط بين المنتجين والتجار والمجازر، ما يسهم فى تحديد أسعار عادلة ويقلل من استغلال النفوذ.
تطبيق قانون حظر تداول الدواجن الحية وتفعيل بورصة الدواجن يمثلان خطوات حاسمة نحو تطوير صناعة الدواجن فى مصر، من خلال تحسين معايير الأمان الحيوى وتنظيم السوق وتعزيز الشفافية.
كما يمكن لهذه الإجراءات أن تسهم بشكل كبير فى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية للصناعة، وتحقيق منافع صحية واجتماعية واسعة النطاق.
■ هل أسعار الكتاكيت مناسبة وفقًا للعرض والطلب الحالى؟
- العرض والطلب هو المحدد الأساسى لأسعار الكتاكيت، ويسجل سعر الكتكوت اليوم ٢٨ جنيهًا، وهو مستقر منذ فترة، ويعتبر سعر الكتكوت بالإضافة إلى الأعلاف هما النسبة الأكبر فى تكلفة إنتاج الدواجن فى مصر.
والكتكوت متوافر طوال العام، فيما ترتفع أسعاره لأعلى مستوياتها مع زيادة الطلب سنويًا قبل شهر رمضان، حيث يشهد أعلى معدل طلب على الدواجن خلال العام فى هذا الشهر، وتعتبر وفرة الكتكوت هى اللبنة الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتى.
■ كيف يجرى التعاون بين مراكز البحوث التابعة لوزارة الزراعة والشعبة فيما يخص السلالات الجديدة؟
- حتى الآن لا يوجد تعاون بين الشعبة ومركز البحوث الخاص فى استنباط سلالات دواجن جديدة، فما زالت كلها محاولات قيد الدراسة لم تفعّل على أرض الواقع.
وتعتبر الدواجن البيضاء دورة إنتاج سريعة بنحو ٤٥ يومًا، فيما ترتفع تكلفتها الاقتصادية حال تجاوز عمرها ٤٥ يومًا، وتبدأ تفقد الوزن بعد هذه المدة، وتعتمد المزارع على نقل الدواجن ليلًا وهو ما يساعد على تفادى درجات الحرارة المرتفعة.
■ هل هناك إجراءات يجرى اتباعها فى موجات الحر فى نقل الدواجن؟
- خلال ارتفاع درجات الحرارة يجرى تقليل عدد الدواجن فى القفص الواحد فى أثناء عملية النقل خلال فصل الصيف لتفادى نفوق الدواجن.
■ هل زيادة أسعار الكهرباء ستؤثر على سعر المنتج؟
- معظم مزارع إنتاج الدواجن تعتمد على السولار، وما زالت أسعار السولار ثابتة، وحتى حال زيادة أسعاره وأسعار الكهرباء فإن تكلفة الطاقة تمثل نحو ٥٪ فقط من تكلفة إنتاج الدواجن، ويكون بذلك تأثير الزيادة المتوقعة محدودًا على سعر الدواجن، حيث تكون التكلفة الأكبر فى سعر الكتكوت والأعلاف والأدوية البيطرية.
