بعد الإعلان عن استقالة الحكومة.. تحديات واجهت حكومة مدبولي خلال 6 سنوات
قبل 6 سنوات وتحديدا في الرابع عشر من يونيه، أدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الیمین الدستوریة أمام الرئیس عبد الفتاح السیسي، بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادیة، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، فُتحت أعداد كبير من الملفات الهامة والحيوية على طاولة حكومة مدبولي، في مختلف القطاعات الصحة، التموين، النقل، التعليم، والاستثمار، وغيرها الكثير من القضايا والملفات الهامة في الداخل والخارج.
اليوم وبعد السنوات الستة التي تعاملت فيها الحكومة مع هذه الملفات، كلها، بالكثير من الحكمة، حالفها التوفيق في بعض والبعض الآخر ربما كانت للازمات الاقتصادية العالمية والحروب، التي بالطبع تؤثر على الداخل المصري، يد في عدم اتمامها على النحو المثالي، وينتظر من الحكومة الجديدة بحقائبها المتغيرة، ودماءها المتجددة أن تحاول التفكير خارج الصندوق حتى تصل إلى نتائج أفضل تخدم في النهاية مصلحة المواطن المصري.
في السطور التالية نشير إلى أبرز التحديات التي واجهت حكومة مدبولي خلال السنوات الست المنصرمة:
ماذا كلف الرئيس السيسي مدبولي في بداية توليه المسؤولية؟
اختار الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدكتور مصطفى مدبولي، ووضع فيه الثقة قبل ست سنوات؛ ليكون واجهة الحكومة وصاحب القرار في من ينضموا إليه ليشاركوه مسؤولية إتمام مهام رئيس الجمهورية والتي جاء في مقدمتها.
ضرورة التركيز والحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية، ولم ينس الرئيس السيسي المواطن المصري فكان على رأس الأولويات، فيما يخص تعليمه وصحته وعمله، مؤكدًا على ضرورة تطوير الجهود المشاركة في العملية السياسية، ولم ينسى الرئيس توجه مدبولي نحو الاهتمام بملفات الأمن والعمل على الاستقرار ومكافحة الإرهاب مع الأخذ في الاعتبار ما تم إنجازه في هذا الملف واستكمال المشوار.
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها بضرورة الاهتمام بالاستثمار الداخلي والخارجي وتشجيع رؤوس الأموال المحلية على العمل والإنتاج ومساعدتهم في تحقيق ذلك.
أزمة كورونا
مع اقتراب انتهاء السنة الثانية من تولي الدكتور مصطفى مدبولي المسؤولية، بدأ ضوي فيروس كورونا ينتشر في العالم، وما لبث إلا أن جاء إلى مصر، وكما كان لهذا الفيروس بالغ الأثر في إحداث وفيات بالملايين على مستوى العالم وفي مصر، كان له أثر كبير أيضًا على الاقتصاد، مما شكل تحديدا جديدا أمام رئيس الوزراء، تحديًا لم يحسب له العالم بأثره حساب، وبذلت الحكومة ووزارة الصحة تحديدا جهودا حثيثة في هذا الملف، في الأولى مع الدكتورة هالة السعيد، وأخيرا من خلال الدكتور حسام عبد الغفار الذي تولي المسؤولية بعدها، وانتهت الأزمة ومصر من الدول التي لم تتكبد خسائر هائلة في الأرواح على عكس مع حدث في دول كبرى في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا.
الأزمة الروسية الأوكرانية
على الرغم من إن النزاع الروسي الأوكراني تعود جذوره إلى ماقبل 2014، غير أن الاتحاد الروسي اتخذ قرارًا مفاجئا لا مبرر له وشن الحرب على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير قبل الماضي بعد ضمه شبه جزيرة القرم.
في هذه الفترة كان العالم ومصر بالطبع تعاني جراء أزمة كورونا العالمية وما خلفته من ضرر اقتصادي أدى إلى غلق منافذ تجارية لعدد من الماركات الكبيرة في كثير من دول العالم، وأعلنت علامات تجارية أخرى إفلاسها، وفي ظل كل هذا التخبط وعدم الاستقرار بالداخل والخارج شنت روسيا الحرب لتزداد الأزمة العالمية سوء.
تحرير سعر صرف الجنية
في الحادي والعشرين من مارس وبعد شهر واحد على إعلان روسيا الحرب، كان الاقتصاد المصري قد تأثر كتيرا بفعل هذه الأزمة وهذا الهجوم الذى أدى في النهاية إلى التأثير المباشر على الاقتصاد المصري.
بدأ الدولار يرتفع وحدث التضخم الذي كان بمثابة صدمة في الداخل المصري، وحاولت الحكومة مواجهة كل هذا غير الأزمة أخدت تتصاعد ليحدث تحريرا جديدا لسعر صرف الجنية مقابل الدولار في مايو؛ وفقد الجنية المصري 60% من قيمته خلال العام 2022 فقط. وشهد الجنية انخفاضات متتالية خلال العام الماضي، حتى تمكنت الحكومة من كبح جماح هذا التضخم من خلال عدد من الاجراءات لعل أهمها الاهتمام بالتصدير، والسياحة، والاتفاق على الثقفة الأكبر خلال السنوات العشر الأخيرة وهي استثمارات رأس الحكمة بمبالغ مالية ضخمة وصلت إلى 35 مليار دولار، أدت هذه الثقفة بصورة مباشرة إلى اعتدال صرف الجنية والقضاء على السوق الموازية.
جدير بالذكر أنه مع صباح اليوم أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قبول استقالة وزارة الدكتور مصطفى مدبولي، وكفله بتشكيل الوزارة الجديدة والتي تشمل 13 حقيبة جديدة من الحقائب الوزارية الهامة.
