"زراعة الشيوخ" تشيد بطرح قضايا المواطن البسيط على مائدة الحوار الوطني
اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن حرص الحكومة الاستعانة بالحوار الوطني في قضايا حيوية تهم الشارع المصري وإحالتها للنقاش داخلها، يأتي انطلاقًا من حرص القيادة السياسية على تعزيز التشاركية في صنع القرار وتوسيع دائرة الحوار حول الموضوعات التي تخص قطاع عريض من الشارع المصري وتشتبك مع حياتهم المعيشية للوصول لأفضل صيغة تحظى بتوافق وطني حولها وتخدم صالح الوطن والمواطن، لاسيما وأن الحوار الوطني مظلة فكرية تتسع لكافة أطياف وتيارات المجتمع والتي يمكن أن مسارات وبدائل متعددة تلبي خارطة الإصلاح التي تعمل عليها الدولة في مختلف المجالات التنموية.
إثراء مخرجات التحول إلى الدعم النقدى
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الاهتمام الحكومي بطرح رؤية تطوير الثانوية العامة وتطوير منظومة الدعم بالتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدى خلال آلية الحوار الوطني، هو استكمال لما عملت الدولة منذ اليوم الأول لانطلاق الحوار الوطني في أن يكون شاملا وحيويا ويحتوي كل الآراء بما يسهم في إثراء المخرجات وتفاعلها مع التحديات الملحة للدولة بحلول ورؤى بناءة، معتبرا أن مناقشة الحوار للموضوعات الطارئة الداخلية والخارجية، ذات الأولوية لدى المواطن المصري يعزز من وحدة الجبهة الداخلية ويعطي دفعة قوية للمشاركين في تقديم ما لديهم من مقترحات.
تطوير مرحلة الثانوية العامة على مائدة الحوار
وقال "أبو الفتوح" إن تطوير مرحلة الثانوية العامة من شواغل كل بيت مصري، وطرحها على مائدة الحوار سيضفي حالة من الطمأنينه لدى الأسرة المصرية، بأن الدولة تحرص على التوصل لصياغة وطنية مناسبة بمشاركة والاستماع لمختلف الآراء والخبراء، لتكوين رؤية تحقق النفع للطلاب وترفع المعاناة عن كاهل الأسر، وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية، مشيرا إلى أنها تأتي تفعيلًا أيضا لتوصيات المرحلة الأولي من الحوار الوطني في تحسين منظومة التعليم قبل الجامعي وتحقيق التوازن المعرفي للطالب في العديد من النواحي العلمية والإنسانية بما يتسق مع مع متغيرات سوق العمل.
الاستعانة بالحوار الوطني في هيكلة منظومة الدعم
ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاستعانة بالحوار الوطني في هيكلة منظومة الدعم، يستكمل الحرص الحكومي على الاستعانة بتوصياته في وضع رؤية اقتصادية جديدة للدولة، خاصة وأن تنفيذ ذلك التحول سيكون ضمانة لوصول الدعم لمستحقيه، وتعزيز كفاءة توزيع الدعم الحكومي مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، إذ أنه ما زالت هناك شرائح غير مستحقة للدعم وتحصل عليه، رغم الخطوات التى تم بذلها فى تنقية بطاقات الدعم، مشددا أن مناقشته بالحوار الوطني سيساعد على التوصل لرؤية متكاملة بشأنه في تطبيقه تضمن المرونة ووضع قواعد تساعد على ربطه بمعدلات التضخم بما يضمن حماية الأسر الأولى بالرعاية.
