عكاشة: دعوة الحوار الوطنى للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا دليل جديد لدعم القضية الفلسطينية
أشاد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، بدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، الجهات القضائية بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا بشأن انخراطهم في بعض الأنشطة التي تدعم القضية الفلسطينية.
وأكد بيان مجلس الأمناء، أنه في ضوء الموقف المصري القوي والفعال برفض تصفية القضية الفلسطينية والحفاظ علي الحدود المصرية ودعم نضال الشعب الفلسطيني، فإن مجلس الأمناء يلتمس من الجهات القضائية المختصة إصدار قراراتها وفي حدود القانون، بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن هذا القرار سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل؛ ومشددين على ضرورة احترام الجميع القانون بشكل صارم في تلك اللحظات الدقيقة التي تمر بها مصر.
وقال "عكاشة"، في تصريحات صحفية له، إن الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، ويبعث برسالة قوية بدعم مصر لحقوق الإنسان.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على التضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال وموقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.
فرصة حقيقية لتعزيز التلاحم بين أبناء الوطن
وأكد النائب عمرو عكاشة، أن الحوار الوطني يمثل فرصة حقيقية لتعزيز التلاحم والتضامن بين أبناء الوطن، وأحد أهم الخطوات التي يمكن اتخاذها في هذا السياق هي الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا سيسهم في توحيد الصفوف ودعم القضية الفلسطينية التي تمثل قضية عادلة لشعوبنا العربية والإسلامية.
دعم القضية الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة
ولفت النائب عمرو عكاشة، إلى أهمية الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة، مشددًا على أن الوحدة الوطنية والالتفاف حول القضايا المشتركة هما السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
واستأنف مجلس أمناء الحوار الوطني السبت، اجتماعًا لمناقشة عدد من الموضوعات الطارئة الداخلية والخارجية، ذات الأولوية لدى المواطن المصري.
وخلال الاجتماع أكد مجلس الأمناء بالإجماع دعم ومساندة الموقف المصري، الذي تميز بالصلابة والجدية؛ حيث إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مرارًا وتكرارًا على أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية القضايا، وهى التي تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. رافضًا التهجير وتصفية القضية، وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها.
وأكد المجلس على أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة.
