حزب المؤتمر: دعم الحوار الوطنى للقضايا الإقليمية يؤكد الرؤية الاستراتيجية لحماية الأمن القومى
قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن تأكيد مجلس أمناء الحوار الوطني على ضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية، يعكس وعيًا عميقًا بالتحديات الراهنة التي تواجه مصر داخليًا وخارجيًا ويعزز من تماسك الجبهة الداخلية لضمان أمن واستقرار مصر في ظل التحديات التي تواجه المنطقة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية علي الشعب الفلسطيني الشقيق.
القضية الفلسطينية في الحوار الوطني
وأشار نائب رئيس حزب "المؤتمر"، إلى أن استجابة الحوار الوطني لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإدراج القضايا الطارئة ذات الأولوية داخليًا وخارجيًا مثل القضية الفلسطينية ضمن مناقشات الحوار الوطني يؤكد موقف مصر الثابت بدعم الحقوق الفلسطينية التي أثبتت الأزمات المتتابعة إقليميًا وعالميًا أهمية مواصلة الجهود المصرية لتعزيزها لاحتواء الموقف ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، لافتًا إلى أن موقف مصر الصارم ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية يؤكد رؤيتها الاستراتيجية في حماية الأمن القومي ومنع أي تهديدات محتملة مستقبلية.
وأشاد فرحات بإعلان مجلس الأمناء تقدمه بالتماس للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا بسبب دعم الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة القضائية هي جزء من التضامن السياسي الذي تعبر عنه مصر مع الشعب الفلسطيني وتعزز من مكانتها كدولة تؤمن بالعدل ودعم الفلسطينيين في نضالهم من أجل إقامة دولتهم المستقلة على أرضهم المحتلة ورفض تصفية القضية الفلسطينية والتأكيد على التزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني والتضامن معه.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الدور المصري مستمر في الحفاظ على القضية الفلسطينية وفقًا لمحددات وثوابت الدولة المصرية من خلال الحفاظ على الأمن القومي المصري وحماية الحدود المصرية وعدم تصفية القضية الفلسطينية ولن تتردد مصر لحظة واحدة في بذل كل الجهود لدعم الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه المشروعة في الحفاظ على حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن الحوار الوطني منصة مهمة لتوحيد الصفوف وتنسيق الجهود بين مختلف فئات المجتمع لدعم القضايا الوطنية والإقليمية من خلال متابعة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني ووضع جدول زمني لذلك بالتنسيق مع الحكومة لضمان التنفيذ الفعلي للمخرجات يؤكد جدية الجهود المبذولة لتحقيق نتائج ملموسة بشكل شامل ومنظم، وأن تكون نتائج الحوار فعالة وقابلة للتطبيق.
