معركة الثانوية العامة.. "التعليم" تشهر سلاح التكنولوجيا فى وجه شبح الغش الإلكترونى

على أعتاب موسم امتحانات الثانوية العامة، الذي يبدأ في 10 يونيو الجاري، تستعد وزارة التربية والتعليم لخوض معركة شرسة ضد شبح الغش الإلكتروني الذي يهدد مصداقية المنظومة التعليمية ومستقبل آلاف الطلاب، وفي ظل التطور التكنولوجي المتسارع وتنامي أساليب الغش المبتكرة، تجد الوزارة نفسها في سباق محموم مع الزمن لتطويق هذه الظاهرة الخطيرة والحفاظ على نزاهة الامتحانات.

وتتسلح الوزارة بترسانة من الإجراءات الأمنية والتقنية المتطورة، من كاميرات مراقبة وأجهزة تشويش وباركود تتبعي، في محاولة لإحكام السيطرة على اللجان وسد أي ثغرات قد تسمح بتسلل وسائل الغش الحديثة.

وحسب تصريحات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، تم إبلاغ الجهات الأمنية بأسماء جروبات الغش الإلكترونى الموجودة على كل التطبيقات، مؤكدا أنه لا يمكن حدوث تسريب فى امتحانات الثانوية العامة أو تخرج الأسئلة قبل الساعة التاسعة بدقيقة واحدة، وضبط أى طالب يقوم بالغش الإلكترونى بعد خمس دقائق من تصوير الورقة ونشرها.

حسب تصريحات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فإن عدد طلاب الثانوية العامة 2024، وصل إلى 745086 طالبا، وعدد اللجان 1981 لجنة.

خبير تربوى: هذه اقتراحات لمحاربة الغش الإلكترونى

وفي هذا السياق، كشف الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي، عن أسباب انتشار ظاهرة الغش الإلكتروني في الامتحانات، مشيرًا إلى تساهل الملاحظين في التفتيش وعدم إلمامهم الكافي بالوسائل التكنولوجية الحديثة المستخدمة في الغش، فضلًا عن التركيز على الإجراءات الإدارية على حساب المتابعة الدقيقة للطلاب، وقصور في عملية المساءلة والجزاءات التأديبية.

وطالب "حجازي" وزارة التربية والتعليم بإعداد محتوى تدريبي متطور يتضمن أحدث أساليب الغش وطرق اكتشافها، على أن يكون اجتياز هذه الدورة التدريبية المحدثة سنويًا شرطًا أساسيًا لاختيار المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، مع تضمينها بعض المعلومات القانونية ذات الصلة بمكافحة الغش.

خبير تربوى: اتباع الإجراءات الأمنية ضرورة لمكافحة الغش

فيما حذر الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، من خطورة مشكلة الغش وتسريب الامتحانات على جودة واستقرار العملية التعليمية، مؤكدًا ضرورة اتباع الوزارة لإجراءات أمنية لمواجهة تسريب الامتحانات، تشمل كاميرات المراقبة، وأجهزة التشويش على الإنترنت، والباركود التتبعي للطلاب، وتزويد الكثافات الأمنية حول المدارس، لافتا إلى رصد أكثر من 50 مجموعة غش خلال السنوات السابقة تتبع أساليب احتيالية.

وأشار إلى وضع الوزارة بدائل للامتحان في حالة حدوث تسريب، سواء بالتبديل الفوري أو إعادة الامتحان، مؤكدًا وجود قانون لمكافحة الغش ينص على عقوبة تصل إلى 7 سنوات لكل من يشارك في نسخ أو تسريب الامتحانات أو نشر نماذج امتحانية.

خبير تربوى: التقييم المستمر للطلاب سيقضى على "كابوس" الثانوية العامة

وفيما يتعلق بإعلان الوزير عن استخدام العصا الإلكترونية ضمن أساليب مواجهة الغش الإلكتروني، انتقد الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، والخبير بالمركز القومى للبحوث التربوية، هذا الإجراء، معتبرًا أنها مبالغ فيها وغير موضوعية، وتفتقر لتوفير الأمان النفسي والهدوء للطلاب.

وأشار "مغيث" إلى أن القانون المصري يتضمن عقوبات تصل إلى 6 سنوات سجنًا لمواجهة الغش، مرجعًا تصريحات وزير التعليم بشأن التفتيش إلى كونها أحد أشكال التنبيه على الطلاب قبل الامتحانات، داعيًا إلى تطوير الامتحانات والعملية التعليمية، واعتماد التقييم المستمر للطلاب على مدار العام بدلًا من الاقتصار على امتحانات نهاية العام، للتخلص مما وصفه بـ"الكابوس السنوي" المتمثل في امتحانات الثانوية العامة.

قانونى: هناك عقوبات بالحبس والغرامة حال ثبتت جريمة الغش

وبالحديث عن الشق القانوني لهذا الغش، تحدث المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، أن وزارة التربية والتعليم يحق لها إحالة الطلاب المتورطين في تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024 للمحاكمة الجنائية، بموجب القانون رقم 73 لسنة 2017، حيث تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة.

وأوضح "محفوظ" أن العقوبات تشمل الحبس من يوم إلى 3 سنوات حسب جسامة الجريمة، بالإضافة إلى عقوبات إدارية كالحرمان من دخول الامتحان أو من التعليم لمدة محددة أو بشكل نهائي في حالة الإدانة، مشيرًا إلى اختلاف المحاكمة بين من هم فوق 18 عامًا أمام المحاكم العادية، ومن هم دون ذلك أمام محكمة الطفل، مع فارق مكان تنفيذ العقوبة.