أحزاب ونواب: الحوار الوطنى يعمل على الخروج بتوصيات للوضع الاقتصادى الشامل

أشاد عدد من الأحزاب ومقرري المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، بطرح عدد من الملفات الاقتصادية الجديدة على مائدة الحوار الوطني الفترة المقبلة، على رأسها تحويل الدعم السلعي للنقدي، مؤكدين أن الحوار يضم خبراء ومتخصصين قادرين على وضع دراسة تفيد في هذا الملف، بجانب دراسة ملفات اقتصادية أخرى يمكن الخروج منها بتوصيات قابلة للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المقرر له السبت القادم، يأتي في توقيت شديد الحساسية، في ظل ما تتعرض له المنطقة من صراعات إقليمية لها تأثير مباشر وغير مباشر على الدولة المصرية على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أن إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته،  خطوة مهمة، تستهدف توحيد كافة أطياف الشعب المصري خلف الدولة المصرية وما تتخذه من مواقف وقرارات تتعلق بحماية الأمن القومي المصري في ظل الأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة.

وقال محسب، إن مجلس أمناء الحوار الوطني يستهدف صياغة  مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في وقف الحرب الغاشمة على قطاع غزة، وحماية أمن مصر القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها، ومحاولة تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الذي يواجه ظروفًا إنسانية شديدة التدهور، مشددًا على أن مخرجات الحوار الوطني في هذا الشأن ستكون معبرة عن الشعب المصري بكل طوائفه، حيث يُعد الحوار الوطني منصة وطنية تضم كل أطياف وفئات المجتمع.

أضاف عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني أصبح إحدى أدوات الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية في صناعة مستقبل هذا الوطن، لافتًا إلى أن اجتماع مجلس الأمناء سيتطرق إلى متابعة تنفيذ الحكومة لمخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات، كذلك متابعة وتقييم لجان وموضوعات الحوار التي لم تناقش حتى الآن أو لم تناقش أجزاء منها، واقتراح الجدول الزمني المناسب لمناقشتها.

وشدد على أن الحوار الوطني أصبح حالة مصرية شديدة الفاعلية والحيوية، حيث نجحت الدولة المصرية من خلاله في بناء نموذج فريد للمشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات، خاصة أنه نجح في توحيد كل أطياف المجتمع وجميع القوى السياسية على مائدة واحدة وعلى هدف واحد وهو مستقبل الدولة المصرية، والتي تعد إحدى ركائز الجمهورية الجديدة.

مواصلة فعاليات الحوار لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها الدولة

في السياق، أشاد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، والمقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، بقرار مجلس أمناء الحوار الوطني مواصلة فعاليات الحوار، يوم السبت المقبل، لمناقشة الأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.

أكد عاشور أن القرارات التى اتخذتها الدولة المصرية منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم، تعبر عن إرادة الشعب المصرى فى مساندة القضية الفلسطينية واعتبارها قضية مصرية مثلما هى قضية العرب الأولى، مضيفًا أن عودة الحوار الوطني تأتي في وقت مهم تواجه فيه مصر تحديات كبيرة، والحوار الوطني فرصة قوية وعظيمة لتكامل جهود المشاركين بالحوار الوطني مع جهود الحكومة للتوصل لصيغة توافقية تحقق صالح جميع الأطراف وتفتح الباب للاستماع للرؤى والأفكار غير التقليدية.

وقال إن جهود القيادة السياسية  المصرية مستمرة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط والمنطقة، مشددًا على أن مصر دولة ذات سيادة وتحترم اتفاقية السلام ولا بد من العودة إلى مسار التهدئة وفتح آفاق جديدة للتسوية.

أضاف أن مصر لن تتوقف عن دعم القيادة السياسية المصرية في جميع قراراتها، والشعب المصري بجميع طوائفه يدعم قرارات القيادة السياسية للحفاظ على أرض مصر، ورفض الممارسات الإجرامية التي تمارسها إسرائيل ضد المدنيين في غزة ورفح.

من جهته، قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطنى يمثل ظاهرة غير مسبوقة، حيث يضم كافة الأطراف وهذه سابقة هى الأولى من نوعها، والتركيز على المحور الاقتصادي أمر مهم وضرورى خاصة فى ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية والظروف الصعبة التى يمر بها المواطن حاليًا بسبب هذه التداعيات.

أشار غنيم، في تصريحات صحفية، إلى أن الحوار الوطنى يعمل فى إطار إيجاد تصور اقتصادى بنهاية 2024، خاصة لما يضمه من نخبة اقتصادية وخبراء على أعلى مستوى، والجميع يُعلى المصلحة العامة للدولة المصرية، خلال الجلسات الأخيرة تناول الحوار الوطنى الأزمة الاقتصادية بشكل عميق، وذلك بهدف التوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد حاليًا بتداعياتها الاجتماعية.

أكد غنيم أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز وتدعيم جهود الإصلاح الشامل، ودعم استراتيجيات الدولة بأفكار وأطروحات شاملة لمواجهة تحديات القضايا المختلفة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، حيث قدم حلولًا عاجلة قصيرة وطويلة الأمد تسهم في بناء الجمهورية الجديدة وتدعم خطط التنمية المستدامة والاستقرار في ظل ما يشهده العالم من تحديات وتبعات للأزمات الدولية.

أشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الحوار الوطنى يعمل على الخروج بتوصيات للوضع الاقتصادى الهدف منه فى المقام الأول تحسين معيشة المواطنين في كافة المناحي المختلفة، ووضع مزيد من الرؤى لحماية الاقتصاد المصري ومعالجة الأزمات الراهنة وتوفير بيئة أكثر حماية وأمان للمواطن المصري والمناخ الاستثماري في مصر خلال الفترة المقبلة.

الجيل: مناقشة ملف الدعم السلعي بحضور متخصصين وخبراء لتقديم دراسة وافية

فيما قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن المرحلة المقبلة للحوار الوطني على موعد جديد مع عدد من الملفات الاقتصادية المختلفة، والتي تمثل أهمية كبرى للنهوض بالاقتصاد الوطني، والعمل على مواجهة كافة التحديات العالمية التي تواجهه، لا سيما ملف الدعم السلعي، مشيرًا إلى أن هذ الملف بحاجة إلى دراسة شديدة من كافة الخبراء والمتخصصين والمعنيين من الحكومة لوضع آلية مناسبة بالنسبة لمسألة تحويله لنقدي.

أكد الشهابي، أن استئناف فعاليات الحوار الوطني سيكون له مردود كبير في فتح نقاش موسع حول أبرز الملفات الاقتصادية بهدف التوصل إلى توصيات عدة يمكن أن تجدي عند التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن مائدة الحوار تضم العديد من الخبرات والمؤهلات والكوادر الاقتصادية الناجحة والقادرة على فرض توصيات تتماشى في التنفيذ الفعلي وقابلة لذلك، بجانب ما تطرحه كافة الأحزاب المشاركة، من مقترحات وأفكار ورؤى بكل تأكيد سيكون لها أهمية ويمكن أن يُستخلص منها توصيات فعالة.

النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أكد أن إعلان الحكومة الاستعانة بالحوار الوطني والخبراء الاقتصاديين لوضع تصور اقتصادي بنهاية 2024، خطوة شديدة الأهمية تعكس حرص الدولة المصرية على تعميق المشاركة المجتمعية لرسم مستقبل مصر الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر واجهت تحديات اقتصادية بالغة الصعوبة في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية على الاقتصاد المصري، لكنها تمكنت أخيرًا من تخطي هذه التحديات وبدء مرحلة التعافي التي تتطلب رؤية اقتصادية متكاملة لعبور الأزمة تمامًا ومواصلة مسيرة التنمية والنهضة.

وقال فرج، إن الحوار الوطني أصبح ممثلًا لجميع أطياف المجتمع، ومن ثم فمشاركته في رسم رؤية مصر الاقتصادية خطوة مهمة في سبيل تحديد أولويات العمل في الفترة المقبلة، لافتًا إلى حرص الحكومة الدائم على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتم بالفعل اتخاذ حزمة من الإجراءات النقدية والاقتصادية التي ساهمت في استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء للدولار، فضلًا عن دعم القطاعات الإنتاجية وتكثيف إجراءات الإفراج الجمركي التي ساهمت بشكل كبير في خفض الأسعار.

أضاف عضو مجلس الشيوخ أن الحكومة حريصة على استكمال الإصلاح الاقتصادي بمشاركة مجتمعية ممثلة في الحوار الوطني، لقدرته على تحقيق التنوع في الرؤى والأفكار المطروحة، ومن ثم الخروج برؤية غير تقليدية لاستكمال مرحلة التعافي الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الأوضاع الراهنة تتطلب رؤية اقتصادية مرنة يمكنها التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، والصدمات المفاجئة وتكون قادرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية.

أكد النائب فرج فتحي، أن مصر لديها من الإرادة والخبرات الاقتصادية ما يمكنها من عبور التحديات الاقتصادية، خاصة مع استمرار جهود الدولة نحو دعم القطاعات الإنتاجية وتوطين بعض الصناعات الحيوية، وتشجيع مناخ الاستثمار والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددًا على أن قدرة الحوار الوطني على تقديم حلول عاجلة ومتوسطة وطويلة الأمد تسهم في بناء الجمهورية الجديدة وتدعم خطط التنمية المستدامة.

 القيادة السياسية تثق في الحوار الوطني

بينما اعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الاستعانة بالحوار الوطني والخبراء الاقتصاديين لوضع تصور اقتصادي بنهاية 2024، يأتي اتساقًا مع ما يضعه الرئيس عبدالفتاح السيسي من ثقة ويقين راسخ بقدرة تلك المنصة الوطنية في خلق البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات، سياسيًا واقتصاديًا إيمانًا بما تمتلكه من كفاءات وخبرات قادرة على دعم وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، لا سيما أنها تضم كافة مكونات المجتمع المصري.

أضاف عمار، أن تلك الخطوة تعد امتدادًا لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أطلقت في يناير 2024 لإجراء حوار أعمق وأشمل فيما يخص الاقتصاد، في ظل ما تعول عليه الدولة من تلك المؤسسة الفكرية والمتنوعة في إجرائها لحوار تفاعلي جاد يسعى لصياغة مخرجات قابلة للتطبيق وتحديد خارطة الأولويات الوطنية على المستويين القصير وطويل الأمد، مثمنًا إعلان الاستعانة في ملف الدعم النقدي بالحوار الوطني أيضًا، والذي يمثل ضمانة مهمة للتعبير عن نبض الشارع المصري واحتياجاته العاجلة للارتقاء بحياته المعيشية ومد شبكة الحماية الاجتماعية.

وقال عضو مجلس النواب إن ما أعلنته الحكومة يأتي بالتزامن مع اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المقرر له السبت المقبل، والذي يبرز جدية التفاعل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية بالمنطقة والحرص على استنهاض الهمم لدى كل مؤسسات الدولة في توحيد الجبهة الداخلية والاصطفاف خلف القيادة السياسية في ظل ما تتعرض له المنطقة من صراعات غير مسبوقة لها تأثير مباشر وغير مباشر على الدولة المصرية على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أن إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، يستهدف التوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها ودعم القضية الفلسطينية.

أشار عمار إلى أن كل ذلك يبرز الإرادة الجادة لدى الدولة والقيادة السياسية في ترسيخ التشاركية في صنع القرار، والحرص لدى إدارة الحوار على سرعة التفاعل مع المستجدات الحالية بالمنطقة، والتأكيد على ثوابت الرؤية المصرية بشأنها، لا سيما أن الحوار مظلة وطنية تتسع لجميع وجهات النظر وتستوعب كافة أطياف المجتمع على اختلاف اتجاهاتهم، مضيفًا أن الدولة تتعامل مع تلك المنصة الفاعلة على أنها آلية وطنية تجمع مختلف الفئات وتؤمن بقدراتها في طرح الرؤى والمخرجات اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة ودعم مسيرة البناء والتنمية.