جماعات حقوقية تطالب "ميتا" بإنهاء الرقابة على المحتوى المؤيد لفلسطين

نظّمت مجموعات حقوقية سلسلة من الاحتجاجات والفعاليات الاحتجاجية بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السنوي لمساهمي شركة ميتا، مطالبة بإنهاء ما تصفه بالرقابة المنهجية والمستمرة على المحتوى المؤيد لفلسطين.

يأتي هذا التحرك، احتجاجًا على سياسات الشركة التي يُزعم أنها تتعمد تقييد وحذف المنشورات الداعمة للقضية الفلسطينية على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، وكذلك قمع الأصوات الداخلية من الموظفين الذين يعبرون عن تضامنهم مع الحقوق الفلسطينية داخل بيئة العمل.

احتجاجات ومطالبات

تأتي هذه الاحتجاجات بعد أن وقع نحو 200 موظف في ميتا على خطاب مفتوح موجه إلى الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، يطالبون فيه بوقف الرقابة على الأصوات الداخلية الداعمة لحقوق الفلسطينيين، وفقًا لصحيفة الجارديان.

وشدد الموظفون في خطابهم على ضرورة تعزيز الشفافية حول التحيزات المحتملة في سياسات النشر على المنصات العامة، كما دعوا إلى وقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة.

اتهامات بالرقابة

نديم ناشف، أحد الناشطين، صرح بأن "الحظر الظلّي هو واحدة من العديد من الطرق التي شهدنا بها إسكات المحتوى الفلسطيني خلال الفترة الأخيرة"، وفقًا لصحيفة الجارديان.

وتأتي هذه التصريحات بعد جمع عريضة داخلية أكثر من 450 توقيعًا في عام 2023، حيث ادعت الموظفة التي قادت هذه المبادرة أنها تعرضت لتحقيق من قبل إدارة الموارد البشرية بالشركة بدعوى انتهاك قواعد العمل، وهو ما أكدته الرسالة الجديدة.

أوضح الخطاب أن تصرفات ميتا خلقت "بيئة عمل عدائية وغير آمنة" للزملاء الفلسطينيين والعرب والمسلمين، إضافة إلى المعارضين للإبادة الجماعية.

وأضاف الخطاب: "حاول العديد من الموظفين التعبير عن مخاوفهم عبر منصة Workplace، ولكن تم تقييدهم أو رفضهم أو معاقبتهم".

غياب الشفافية

اتهم الموظفون شركة ميتا بعدم معالجة الاتهامات الخارجية المتعلقة بالرقابة، مشيرين إلى نتائج تدقيق خارجي في عام 2023 أظهر أن الشركة قامت مرارًا بتقييد أصوات مؤيدة لفلسطين استجابة لصراع في المنطقة قبل ثلاث سنوات. كما أشاروا إلى تجاهل الشركة لطلبات الشفافية المعقولة حول سياسات المحتوى، بما في ذلك رسالة أرسلتها السيناتور إليزابيث وارن في ديسمبر 2023.

في ظل هذه الاحتجاجات، لم تصدر شركة ميتا بعد بيان رسمي للرد على الاتهامات والمطالبات الواردة في الرسالة، ويترقب المتابعون كيفية تعامل الإدارة مع هذه القضية الحساسة والمتنامية.