الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

هي قضية قديمة جديدة مطروحة للعرض الجماهيري والسياسي منذ أمد بعيد، وتباينت وجهات نظر أهل الاختصاص، وأيضًا لم يتفق بخصوصها مواطنونا في الشارع المصري، وهي التي في كل مرة تطرح فيها لا يتم الإعداد لها بالشكل المتخصص والعلمي الكافي.

إنها قضية الاتفاق على شكل الدعم المقدم من الدولة لبعض السلع ذات الاستهلاك الجماهيري والتي يتم صرفها من الجهات المعنية بشكل نقدي.

اليوم، وعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة  قد ناقشت عددًا من الملفات المهمة، ومنها منظومة الدعم والبدء في زيادة حوكمتها بهدف تقليل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه استمع لكافة الآراء بشأن قضية الدعم، مشددًا على التزام الدولة بوجود الدعم في السلع الأساسية التي تمس المواطن.

ووجه مدبولي الدعوة للحوار الوطنى والخبراء لوضع خطة لكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدي بدلًا من العيني... وهو أمر طيب أن يعرض الأمر على طاولة أهل الاختصاص في كافة التخصصات المعنية بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ومعلوم أن توجه الدولة هو استمرار الدعم وليس رفع الدعم عن المواطنين، وسبق أن أعلن رئيس مجلس الوزراء، عن رفع سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا بداية من شهر يونيو المقبل. وكان قد أكد أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة تصل إلى 125 قرشًا، لكنه كان يباع بـ5 قروش فقط، وبالتالي تتحمل الدولة قيمة دعم بـ120 مليار جنيه.

وكان الوزراء المعنيون بأمر الدعم قد استمعوا  لكافة الآراء بشأن قضية الدعم، وحيث التأكيد على التزام الدولة بوجود الدعم في السلع الأساسية التي تمس المواطن.

وأمر هام وطيب توجيه الدعوة للحوار الوطنى والخبراء لوضع خطة لكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدي بدلًا من العيني.
وقد سبق أن أعلن رئيس مجلس الوزراء، عن رفع سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا بداية من شهر يونيو المقبل. وأضاف أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة تصل إلى 125 قرشًا، لكنه كان يباع بـ5 قروش فقط، وبالتالي تتحمل الدولة قيمة دعم بـ120 مليار جنيه.

وقد كشف  المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل مقترح الحكومة الجديد والذي يتضمن تحويل الدعم العيني المقدم للمواطنين متوسطي ومحدودي الدخل إلى دعم نقدي.
وأرى أن الوزارة كانت حريصة على الاستماع إلى كل الآراء من جميع الأطياف للاطلاع على وجهات النظر المختلفة، وأمر طيب ومطمئن تأكيد الدولة على أنها لم ترفع يدها عن الدعم.

وأنها أبدًا لم تكن بصدد إلغاء الدعم على الإطلاق، والتأكيد على أن الدولة ستظل مُلتزمة بوجود الدعم، خاصة فى السلع الأساسية التى تمس حياة المواطن، وكل المحاولات تستهدف ترشيد هذا الدعم، حتى يتسنى للدولة استدامة تقديمه.
ولفت انتباهي إشارة رئيس الحكومة إلى أنه كلما زادت وطأة هذا الدعم يؤثر ذلك فى الخدمة المُقدمة، وهذا ما أكدناه عندما تحدثنا عن موضوع الكهرباء كمثال، فنتيجة لأن دعم هذا القطاع أصبح زائدًا على قدرة احتمال الدولة، اضطررنا إلى اللجوء لتخفيف الأحمال.

ولذلك لتأكيد وجهة نظر الدولة فى استمرار الدعم، اقترحنا أن نطرح للحوار الوطنى والمجتمعى فكرة التحول للدعم النقدى؛ لأن كل الخبراء الاقتصاديين الذين تحدثت إليهم وقابلتهم واستمعت منهم يؤكدون أنه لضمان استدامة منظومة الدعم ووصولها لمستحقيها لا سبيل لذلك إلا من خلال التحول من دعم عينى إلى دعم نقدى يمكن أن تستفيد منه الأسر المستحقة لهذا الدعم، لهذا أؤكد من خلال هذا المؤتمر توجيه الدعوة من خلال آلية الحوار الوطنى وكل الخبراء للبدء فى مناقشات جادة جدًا، تضع خطة واضحة للدولة وللحكومة إذا ثبتت جدوى هذا الموضوع، بكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدى بدلًا من الدعم العينى.
ومعلوم أن قيمة الدعم لن تظل ثابتة، بل بالعكس سوف تكون هناك معادلات سعرية مرتبطة بالتضخم وزيادة بعض الأسعار عالميًا تُمكن الدولة من زيادة مبلغ هذا الدعم، بما يضمن استمرار استفادة المواطن من هذا الدعم ولا يتحول مع مرور الوقت إلى رقم قليل.
وتستهدف الدولة الوصول إلى تصور عام لهذا الموضوع قبل نهاية هذا العام أو بنهاية هذا العام، إذا تم إقراره من كل هذه الآليات وهى: الحوار المجتمعى عبر الحوار الوطنى، والخبراء، لنضع معًا خطة تنفيذية بحيث نبدأ فعلًا فى التطبيق الفعلى اعتبارًا من موازنة عام 2025-2026.
وقد سعدت بتأكيد الجانب الحكومي على أن ملف الدعم دائمًا هو ملف شائك، وأنهم يعون تمامًا أنه يلقى عدم قبول، ولكن يجب علينا جميعًا فى إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادى للدولة أن نعرض الموضوع بمنتهى الشفافية والوضوح.
ومعلوم أنه فى إطار قدرات الدولة المصرية تم التمكن على مدار العامين الماضيين من تحمل أقصى قدر ممكن، واليوم ينبغى ببساطة شديدة وبهدوء وتدرج؛ التحرك فى بعض السلع والخدمات لنكون قادرين على استدامة تقديم الدعم والخدمات بأفضل صورة مُمكنة للمواطن المصرى.