من هم المتعاملون الرئيسيون ودورهم في دعم استقرار سوق المال؟.. خبير يجيب لـ"الدستور"
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتطوير نظام المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية، باعتبارهم صانعي السوق الأولية والثانوية، وذلك بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية.
وفي هذا التقرير الخاص يوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال، كل التفاصيل حول أهمية هذا القرار ومن هم المتعاملون الرئيسيون ودورهم في دعم استقرار سوق المال؟.
بداية قال الخبير المصرفي، إن نظام المتعاملين الرئيسيين في سوق أوراق الدين الحكومية هو إطار تنظيمي يهدف إلى تحسين سيولة وكفاءة سوق المال، عن طريق إنشاء قائمة من البنوك والمؤسسات المالية التي تلتزم بمعايير معينة وتعمل كمستثمرين رئيسيين في الأوراق المالية الحكومية.
وأضاف الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ الدستور، أن نظام المتعاملين الرئيسيين في سوق أوراق الدين الحكومية المصرى، يؤدي دورًا حيويًا في دعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية، من خلال توفير تمويلات للحكومة وتشجيع الاستثمار في الديون الحكومية هؤلاء المتعاملين الرئيسيين هم صانعي السوق الأولية والثانوية.
وأشار إلى أن السوق الأولي تمثل المكان الذي تبدأ فيه الأوراق المالية حياتها، والسوق الثانوي تمثل المكان الذي تستمر فيه هذه الأوراق في التداول، كلاهما لهما دور حيوي في بنية الأسواق المالية، وصانعي السوق الأولوية هم المتعاملين الذين يتعاملون مباشرة مع الحكومة وهم ملزمون بشراء وبيع السندات الحكومية في المزادات الحكومية وفي السوق الثانوي عند إصدارها لأول مرة، وتكون لديهم علاقة مباشرة مع الجهات الحكومية المسؤولة عن إصدار السندات.
وأوضح أن صانعي السوق الثانوية هم هؤلاء المتعاملين الذين يشاركون في توفير السيولة والتداول المستمر للسندات الحكومية في السوق الثانوي وهم يساهمون في تحفيز التداول وتوفير أسعار نقدية للسندات من خلال توفير عروض الشراء والبيع.
وقال الخبير المصرفي، إن وجود هؤلاء المتعاملين الرئيسيين أمرًا مهمًا لاستقرار سوق أوراق الدين الحكومية وتشجيع التداول الفعال والسلس لأوراق الدين الحكومية منذ لحظة الإصدار وحتى لحظة استحقاقها وسدادها مرورًا بخدمة عمليات التداول والحفظ والمقاصة، ويساهم دورهم في توفير السيولة وتحفيز الاستثمار في هذه الأدوات المالية التي تعتبر حجر الزاوية في سوق رأس المال والديون الحكومية، علاوة على ذلك، يقوم صانعو السوق الرئيسيين بدور مهم في تحفيز التنويع والتمويل العام للاقتصاد عن طريق توفير فرص للاستثمار في الديون الحكومية لمجموعة متنوعة من المستثمرين.
وتابع أن القرار يعزز الشفافية والفعالية في سوق الديون الحكومية ويساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن صانعي السوق الرئيسيين يلعبون دورًا حيويًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز التمويل العام عبر سوق أوراق الدين الحكومية، مما يعود بالفائدة على الدولة والمستثمرين على حد سواء، موضحا أن سوق المال لأوراق الدين الحكومية مثله مثل أي سوق مالي آخر، يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر.
ولفت إلى أهمية أن يخضع نظام المتعاملين الرئيسيين لعمليات التطوير المستمر والعمل المستمر على سد الثغرات الإدارية والإجرائية التى يمكن أن تعرض نظام المتعاملين إلى المخاطر والتخطيط الجيد لتجنبها والعمل على تعزيز الأمان والاستقرار المالي للمستثمرين وتبني استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر المحتملة.
وقال الخبير المصرفي، إن قرار وزير المالية رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن نظام "المتعاملين الرئيسين الصادر بتاريخ ٢٣ مايو ٢٠٢٣ جاء واضحا وشاملًا ومباشرا فى توجهاته التى تضمنت بشكل كبير كل جوانب التطوير المطلوبة كى يؤدى نظام المتعاملين الرئيسيين دوره الحيوى، وكان من أهم ما ورد فى بيان وزير المالية على سبيل المثال وليس الحصر، إقراره منح المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية، الأولوية في تقديم العطاءات بسوق الإصدار الأولية سواء لمحافظهم المالية أو لعملاء السوق الأولية.
وتابع كما أقر حزمة من الحوافز لهؤلاء المتعاملين، وتمت إتاحة العطاءات غير التنافسية وعمليات التمويل المشتركة في السوق الأولية للأوراق المالية الحكومية المحلية بهدف تنشيط السوق الثانوية، كما ستقوم وزارة المالية بنشر تقرير نصف سنوي على الموقع الإلكتروني للوزارة لجداول التصنيفات الدورية يتضمن أسماء أفضل خمسة متعاملين رئيسيين من حيث الأداء في السوقين الأولية والثانوية للأوراق المالية الحكومية المحلية وذلك بهدف تعزيز القيمة التسويقية لوضع المتعاملين الرئيسيين المتميزين والأهم من كل ذلك وفر القرار البنية التشريعية والإجرائية التي تضمن تحقيق الشفافية والتحكم والرقابة.
