خبير اقتصادى: مصر وضعت نصوصًا مقننة ومحدثة لتسوية المنازعات مع المستثمرين
قال د. محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن الدولة بدأت العمل على بيئة الاستثمار التشريعي وعلى تكسير كل القواعد والتشريعات القديمة ونظرت إلى النصوص التي كانت تقلق المستثمر، سواء كانت تتعلق بمسألة الملكية بنقل الأموال والمحفزات، مؤكدًا أن كل تلك الأمور كان المستثمر يسأل عنها دائمًا.
وأضاف الكيلاني، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء ببرنامج "مال وأعمال" المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الأمر الهام الذي وضعته الدولة في التشريعات هو مسألة تسوية المنازعات مع الدولة ومع القطاع الخاص ومع أي مستثمر موجود في مصر، مشيرًا إلى أن هناك طرقا كثيرة جدًا لتسوية المنازعات عن طريق تقديم طلب تسوية للجان الوزارية.
وأوضح أن هناك بعضًا من الدول تلجأ إلى تسوية المنازعات عبر التحكيم، مؤكدًا أن مصر وضعت نصوصا مقننة بشكل كامل ومحدثة وفقا لأحدث النّظم العالمية لتسوية المنازعات مع المستثمرين عن طريق التحكيم.
