مدبولى يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة لقانون حماية المنافسة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهود الجهاز في ضبط الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية.
وأكد رئيس الوزراء دعم الدولة دور الجهاز الذي تتعاظم أهميته خلال المرحلة الراهنة، لكونها تتطلب المزيد من إجراءات ضبط الأسواق وحماية المنافسة؛ منعًا لأي ممارسات سلبية تضر بالمناخ الاقتصادي.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على حرص الدولة على تحقيق هدف ضبط الأسواق، أخذًا في الاعتبار الأعباء التي يتحملها المواطن خلال هذه الفترة، لا سيما فيما يتعلق بأسعار السلع الغذائية الأساسية، التي تمثل أولوية قصوى للمواطنين.
من جانبه استعرض الدكتور محمود ممتاز، جهود الجهاز خلال الفترة الماضية، في ضبط الأسواق وحماية المنافسة، في ظل الدور المنوط به والاختصاصات التي يمارسها وفقًا للقانون المنشئ للجهاز، مُؤكدًا أن هذه الجهود نجحت في تحقيق قدر كبير من إحكام الرقابة على الأسواق، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين.
كما تناول رئيس الجهاز عددًا من ملفات العمل، مشيرًا إلى المخالفات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية، في عدة قطاعات اقتصادية، والإجراءات المتخذة حيالها، لافتًا إلى أن الجهاز يتعاون مع كافة أجهزة الدولة لتنسيق الجهود فيما يتعلق بضبط الأسواق.
وأضاف الدكتور محمود ممتاز، أن جهود الجهاز في تطوير الأداء وتعزيز سياسات المنافسة، أسهمت في نيل إشادات دولية، وحصوله على عدة جوائز دولية في هذا المجال.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بإحالة المخالفات التي تم رصدها من قبل الجهاز إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية مواصلة التنسيق القائم بين جهاز حماية المنافسة، ومختلف الجهات الرقابية المعنية بالدولة، من أجل ضمان تحقيق القدر اللازم من الانضباط في الأسواق، ما ينعكس إيجابًا على توافر السلع وتوازن أسعارها.
