قال لا مساس بالعلاج المجاني
"صحة النواب": قانون "إدارة المنشآت الصحية" لا يعنى خصخصة المستشفيات
رفضت د. إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الانتقادات الموجهة لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، مشددة على أن القانون تمت دراسته بشكل جيد ومراجعته بدقة داخل مجلس النواب.
تم إجراء حوار مجتمعي حوله، وشارك فيه المعنيون من بينهم نقابة الأطباء ولم يعترض أحد على النص النهائي للقانون الذي يتكون من 5 مواد ولم يتم تقديم طلبات بتعديله، مستنكرة البلبلة المثارة حول قانون لم يطبق بعد فلم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن، ولم يصدق الرئيس عليه ولم ينشر في الجريدة الرسمية ويستهدف تحديث وتطوير الخدمة الطبية في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
أكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، لـ"الدستور" أن القانون جاء لتطوير المستشفيات لتستطيع القيام بدورها وتقديم خدمة طبية متميزة وفقا لنص الدستور، وتطوير المنشآت الصحية للدخول في نظام الجودة وتقدم خدمة مجانية للمواطن المصري، سواء ضمن مظلة التأمين الصحي الشامل أو العلاج على نفقة الدولة، مشيرة إلى أن تطبيق هذا القانون سيكون تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل، حيث سيتم تطوير المستشفيات وهو ما يسهل دخولها في منظومة التأمين الصحي.
وأكدت أن دخول المستثمرين في إدارة وتطوير المستشفيات لا يعني إلغاء مجانية العلاج فيها لكن سيكون هناك جزء للعلاج بأجر "الاقتصادي" ولن ترفض هذه المستشفيات أي حالة علاج على نفقة الدولة أو تأمين صحي، بل إن المرضى جميعا سيستفيدون من تطوير وتحديث هذه المستشفيات.
ولفتت عبدالحليم إلى أن البرلمان وضع ضوابط صارمة لتنفيذ القانون بشكل دقيق، بحيث لا يأخذ المستثمر المستشفى ولا يلتزم حيث سيكون هناك عقد مع وزارة الصحة ملزم بتطويرها وتقديم خدمة متميزة ومن لم يلتزم سيتم فسخ التعاقد معه، كما سيتم إلزام المستثمر بتشغيل أكثر من 25% من العاملين بالمستشفى وباقى العاملين غير المناسبين سيتم نقلهم لمستشفيات مساوية للمستشفيات التي كانوا بها دون الإضرار بأحد، كما وضع شرط عدم زيادة نسبة العمالة الأجنبية عن 25% وسيكون الترخيص الصادر لهم لمزوالة المهنة سيكون مقتصرا على المكان الذي سيستقدمهم للعمل به ولن يرخص لهم مزاولة مهنة الطب في مصر.
وشددت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب على أن المادة الأولى من القانون حظرت دخول المستثمرين في وحدات الطب الوقائي وحدات الرعاية الأساسية وطب الأسرة، والبلازما ولا مكاتب الصحة، مضيفة: “لم نترك صغيرة أو كبيرة في القانون دون دراسة مستفيضة ودقة في صياغته”.
