وزير قطاع الأعمال العام فى جولة تفقدية لمشروعات تحديث وتطوير خطوط الإنتاج بشركة القاهرة للأدوية

قام الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، بجولة تفقدية لمصانع شركة القاهرة للأدوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، بحضور الدكتور أشرف الخولى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، والدكتورة أمانى هارون المشرف على مشروع التطوير بالشركات، والدكتور ياسر فوزى العضو المنتدب التنفيذى لشركة القاهرة، وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وتحديث ورفع كفاءة لخطوط الإنتاج ومناطق الخدمات والبنية التحتية فى إطار مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP واشتراطات هيئة الدواء المصرية، بما يضمن زيادة الإنتاج واستدامة عمل المصانع بالشركات لسد احتياجات السوق المحلية، والتوسع في الأسواق الخارجية طبقًا لضوابط المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.

الاشتراطات المطلوبة

استعرض الدكتور محمود عصمت الاشتراطات المطلوبة والضوابط المنظمة من قبل هيئة الدواء، وما قامت به شركة القاهرة من إجراءات للتنفيذ في ضوء خطة التطوير، ووجّه بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة داخل شركات صناعة الدواء التابعة وفق الجداول الزمنية المحددة، مع مراعاة استمرارية الإنتاج، والتأكد من جاهزية الشركات واستعدادها للجان التفتيش والاعتماد الدولي في إطار سياسة الدولة بتوفير الأدوية وإتاحتها للمواطنين من خلال دعم وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية، ومواصلة إنتاج المستحضرات الحيوية المطلوبة محليا بأسعار مناسبة، ومنها بريزولين وترياكتين وبروكسيمول وغيرها من المستحضرات التى تتميز بها الشركة وتقوم بتصديرها إلى 10 دول عربية وإفريقية، مشيرا إلى أهمية تطوير وحدات البيانات بما يتفق والاشتراطات المطلوبة، وتدريب العاملين على عمليات التحليل والرصد والتدوين، وكيفية التعامل مع البيانات ورفع معدلات الأداء والاهتمام بأقسام الصيانة والجودة وأساليب الإدارة والمراقبة، ومتابعة الأعمال وإدارة العمل اليومي، وغيرها من الأعمال اللازمة للارتقاء بمنظومة العمل داخل الشركات.

وقالت الوزارة إن هذه الجولة تأتى في إطار الاستراتيجية العامة لزيادة الصادرات وخفض الواردات، وتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة، خاصة الصناعات الدوائية، واستمرارًا للجولات الميدانية المستمرة للوقوف على مستجدات تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث وزيادة الإنتاج التى يجرى تنفيذها في جميع القطاعات التابعة، ومنها مشروعات التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، لدعم الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا الحديثة.