"الشيوخ" يناقش سياسة الحكومة لحفظ أموال الوقف وتنميتها.. اليوم
يعقد مجلس الشيوخ، جلساته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلب مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة المقدم أن الوقف عظيم الفوائد منها على سبيل المثال لا الحصر- تنمية المجتمع وتماسكه واستقراره، مما يستوجب حفظ مال الوقف، وتنميته، وتحقيق شرط الواقف، واستحداث آليات تعظم استمرار النفع به باسم الواقف حال استبدال الوقف أو بيعه.
تنمية أموال الوقف
وأوضح طلب المناقشة أن الوقف ثوابه باقى بعد وفاة صاحبه، وهذا حضّ على الوقف لأنه نفع باقى للناس، والشرط الذى يشترطه الواقف يجب اتباعه، وقد قال العلماء: «شرط الواقف كنص الشارع» أي: شرطه فى وجوب العمل به كنص مُبيّن أحكام الشريعة، وقد نص العلماء على أنه تنبغى عمارة الوقف وتعهده بالحفظ والصيانة وعمل ما يُحقق الانتفاع به على الدوام، حتى ولو كان صالحا للانتفاع به الآن وليس به خلل وقالوا: ويبدأ من علة الوقف بعمارته قبل الصرف إلى المستحقين، مشددًا أنه قد أجاز العلماء إذا تعطل الموقوف وصار بحالة لا يُنتفع بها أن يُباع وأن يُستبدل بمثله، أى يُجعل ثمنه فى مثله ليدوم النفع.
وتابع قائلًا "بهذا أخذث دار الإفتاء المصرية فذهبت فى المعتمد لديها إلى أنه يجوز شرعا استبدال الوقف إذا خربَ أو قلت منفعته بحيث لا يقوم بما وقف لأجله، أو كان ذلك لمصلحة حقيقية راجحة غير متوهمة عائدة على الموقوف عليه؛ بمراعاة أن يكون التبديل إلى ما هو أكثر نفعًا وأجْلَبُ ريعًا وأنفس ثمنًا، والذى يحكم بذلك هو القاضى المختص بالوقف، أو من يقيمه ولى الأمر فى هذا المقام".
كما يناقش المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد عبدالعليم الشيخ، بشأن استيضاح سياسة الحكومة فى الاهتمام بالمساجد من حيث البناء، حيث هناك كثير من المساجد تحتاج للإحلال والتجديد، وكذلك الصيانة الدورية لها للحفاظ عليها خاصة المساجد الأثرية، وكذلك سياسة الحكومة تجاه فرش المساجد فى ضوء الطلبات الكثيرة لتجديد فرش المساجد، وكذلك استيضاح سياسة الحكومة فى تحسين الأحوال المعيشية للسادة أئمة المساجد والخطباء ومقيمى الشعائر والعاملين بالمساجد، حيث يقع عليهم مسئولية نشر الخطاب الدينى الوسطى المستنير ومحاربة الأفكار الهدامة، ولا بد من تحسين الأحوال المادية والمعيشية للدعاة.
