الرئاسة الفلسطينية: قرار "العدل الدولية" بمثابة إجماع دولى على إنهاء حرب غزة
أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن أن قرار محكمة العدل الدولية يمثل إجماعًا على إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقال نبيل أبوردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية لـ"رويترز" إن السلطة الفلسطينية رحبت بقرار محكمة العدل الدولية يوم الجمعة قائلة إنه يمثل إجماعًا دوليًا على إنهاء الحرب على قطاع غزة.
"العدل الدولية" تأمر بوقف العملية العسكرية في رفح
أمر قضاة المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة إسرائيل يوم الجمعة بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.
وقال رئيس المحكمة نواف سلام، وهو يقرأ حكم محكمة العدل الدولية، إن الإجراءات المؤقتة التي أمرت بها المحكمة في مارس لم تعالج بشكل كامل الوضع في غزة الآن، وتم استيفاء الظروف لحالة طوارئ جديدة.
وقال: "على إسرائيل أن توقف فورًا هجومها العسكري في رفح".
"العدل الدولية" تستجيب لطلبات جنوب إفريقيا
وأيدت المحكمة طلب جنوب إفريقيا بأن تأمر إسرائيل بوقف هجومها في رفح بعد أسبوع من مطالبة بريتوريا بهذا الإجراء في قضية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وذكرت رويترز أنه خارج المحكمة، لوحت مجموعة صغيرة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بالأعلام وقاموا بعزف موسيقى الراب على جهاز صوت يدعو إلى فلسطين حرة.
إسرائيل تكابر وترفض اتهامات الإبادة
ورفضت إسرائيل مرارًا وتكرارًا، اتهامات القضية بالإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، وجادلت أمام المحكمة بأن عملياتها في غزة هي دفاع عن النفس وتستهدف مقاتلي حماس الذين هاجموا إسرائيل في 7 أكتوبر.
وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية عشية قرار الجمعة إنه "لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة".
وشنت إسرائيل هجومها على مدينة رفح الجنوبية هذا الشهر، ما أجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين على الفرار من المدينة التي أصبحت ملجأ لنحو نصف سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وكانت رفح، الواقعة على الطرف الجنوبي من غزة، هي أيضًا الطريق الرئيسي للمساعدات، وتقول المنظمات الدولية إن العملية الإسرائيلية عزلت غزة وزادت من خطر المجاعة.
وطلب محامو جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي فرض إجراءات طارئة، قائلين إن الهجمات الإسرائيلية على رفح يجب أن تتوقف لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.