الزناتى: توجيهات الرئيس السيسى خلقت توافقًا مجتمعيًا حول أهمية توحيد السياسات التعليمية
أشاد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، وثمن نقيب المعلمين النص على أن المجلس يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عددا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ويعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
وأكد نقيب المعلمين أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة القانون للحوار الوطنى الذى شاركت في جلساته نقابة المعلمين، ساهم بشكل كبير فى خلق وعى مجتمعى حول أهمية وجود المجلس ودوره فى رسم السياسات التعليمية واستدامتها، وهو ما قادنا للوصول إلى القرار الحالى بالموافقة على إنشاء المجلس، بعد توافق مجتمعى على أهمية تأسيسه، لضمان وضع استراتيجية مستدامة للتعليم والتدريب والابتكار ورعاية الموهوبين والنوابغ.
وأوضح " الزناتي" أن "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" فرصة عظيمة من أجل الوصول لمخرجات تعليمية جيدة تعود بالنفع على الوطن وشبابه، وخطوة كبيرة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التى وضعت الحوار أحد أهم قواعدها، لتبادل الأفكار بهدف تحقيق أفضل النتائج.
وأشار نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب إلى أن استقلالية المجلس وتبعيته لرئيس الجمهورية، يضمن تحقيق الجودة المطلوبة فى مخرجات التعلم ورسم سياسات تعليمية واضحة وتحقيق التكامل بينها والإشراف على تنفيذها، بما يدعم الاقتصاد الوطنى ويوفر التخصصات التى تحتاجها سوق العمل المحلى والدولي.
ونبه نقيب المعلمين إلي أن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وضع أحد أهم أهدافه، ورسم السياسات العامة للبحث والابتكار، والتى سوف تخلق بيئة مناسبة للمبتكرين، والاستفادة من طاقات شبابنا وطلابنا فى الإبداع والتفوق، وهو أحد الأهداف الأساسية لاستراتيجية مصر 2023.
