التخطيط: رصف طرق محلية بأطوال 2165 كم خلال 2024-2025
استعرضت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية توجهات الدولة نحو تعزيز التنمية المكانية والمحلية بخطة العام المالي 2024/2025 وذلك خلال مناقشتها مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة أعضاء المجلس.
تعزيز التنمية المكانية
وحول تعزيز التنمية المكانية والمحلية أوضحت د.هالة السعيد أن خطة العام المالي القادم تضم برامج جديدة ومتطورة حيث يتم تفعيل
برامج التنمية المحلية المطورة، مضيفة أن هناك زيادة ملحوظة وغير مسبوقة في الاستثمارات الموجهة للمحافظات حيث سجلت نمو 315% في الاستثمارات الموجهة للمحافظات
خلال 10 سنوات، موضحة أن توزيع الاستثمارات يقوم على اسس علمية وفقًا لمعادلة تمويلية وقائمة على بيانات والتغيرات الخاصة بالفجوات التنموية الموجود بكل محافظة.
تحسين الطرق داخل المحافظات
وأشارت السعيد إلى توجه الدولة حاليًا بتحسين الطرق داخل المحافظات موضحة أن أطوال الطرق المحلية المستهدف رصفها لعام 2025/24 بلغ 2165 كم.
وفيما يخص أهم المستهدفات على المستوى المحلي لقطاع التنمية المحلية أشارت السعيد إلى أبرز تلك المستهدفات والمتضمنة رصف عدد 1356 طريق داخلي، استكمال 18 مجزر، البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، إنارة 670 شارع، إنشاء ورفع كفاءة عدد 25 موقف، مبادرة 100 مليون شجرة، إنشاء 52 سوق ومعرض، تطوير منظومة المرور.
ومن ناحية أخرى تركز توجهات الدولة على تعزيز الاقتصاد الرقمي والمعرفي بخطة العام المالي 2024/2025، عن طريق الربط بالقطاعات المختلفة للدولة تحسينًا لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتي تضم كل القطاعات وأبرزها ميكنة منظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية، إنشاء قاعدة بيانات للمجلس القومي لذوي الإعاقة، ميكنة المراكز التكنولوجية المحليات والأحياء والمدن الجديدة، ميكنة المستشفيات الجامعية، ميكنة إجراءات الفحص والإفراج الجمركي، موضحة أن ميكنة الإفراج الجمركي من شأنه يسهم في تحسن المؤشرات الدولية الخاصة بالتنافسية ونظام العمل، فضلًا عن ميكنة الضرائب العقارية.
وحول دعم توجه الدولة للتحول الرقمي، أوضحت د.هالة السعيد أنه تمثل في مواصلة تنفيذ مشروعات تطوير خدمات المحليات حيث تم تطوير 360 مركز تكنولوجي بالمحافظات والأحياء والمدن والقرى بإجمالي 375 خدمة، فضلًا عن 326 مركز تكنولوجي متنقل، وتقديم مايقرب من 3 مليون معاملة، إنشاء منظومة التصويت الإلكتروني بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، تطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية، إلى جانب التوسع في إنشاء "مراكز خدمات مصر" لتغطية كافة محافظات الجمهورية، مشيرة إلى خرائط الأساس وصور الأقمار الصناعية والتي ستساعد في العمليات التخطيطية.
