"العليا للعشائر": نرفض المساواة بين قادة المقاومة ومجرمى الاحتلال أمام الجنائية الدولية
قال عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة، إن طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف لقادة المقاومة الفلسطينية ومسئولين من دولة الاحتلال هو خلط ومساواة ما بين الضحية والجلاد.
وطالب المصري في بيانه- حصل الدستور على نسخة منه- المحكمة بإصدار مذكرات توقيف بحق كل المسؤولين الإسرائيليين وقيادات جيش الاحتلال وجنوده الذين يواصلون جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة ووقف هذه الجرائم المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر.
"حماس" تدين طلب الجنائية الدولية إصدار قرار اعتقال 3 من قادتها
وسبق، وأدانت حركة حماس، بقوة، طلب المحكمة الجنائية الدولية، أمس الإثنين، إصدار أوامر اعتقال ضد ثلاثة من قادتها بخصوص الهجمات في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل.
وأشارت حماس، في بيان صدر اليوم الإثنين، إلى رفضها الشديد محاولات المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحايا بالمعتدين، واصفة طلب الإصدار بأنه لا يمتلك أسسًا قانونية.
وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار أوامر اعتقال بحق يحيى السنوار، القائد العسكري لحركة حماس في غزة، بالإضافة إلى اثنين آخرين من كبار الشخصيات في حماس: محمد دياب إبراهيم المصري "محمد الضيف"، وإسماعيل هنية، الزعيم السياسي لحركة حماس.
ولفتت حماس إلى أن أوامر الاعتقال المتعلقة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بخصوص الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، جاءت بتأخير سبعة أشهر، وهو الوقت الذي شهد فيه الاحتلال الإسرائيلي العديد من الجرائم ضد الفلسطينيين المدنيين، بمن في ذلك الأطفال والنساء والأطباء والصحفيون، إضافة إلى تدمير الممتلكات العامة والخاصة والأماكن الدينية والطبية.
وطالبت حماس بإصدار مذكرات اعتقال بحق "جميع قادة الاحتلال المسئولين الذين أصدروا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم"، وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة. وشددت على ضرورة إصدار مذكرات اعتقال بحق كل المجرمين الحربيين من قيادات وضباط وجنود الاحتلال الذين شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، ودعت إلى إلغاء جميع مذكرات الاعتقال الصادرة بحق قادة المقاومة الفلسطينية.
