محمد عبدالناصر يكشف مزايا مشروع قانون إدارة وتطوير المنشآت الصحية

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور،  إن مشروع القانون الخاص بإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي أمس، يأتي بهدف تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح "عبد الناصر"، خلال لقاءه في برنامج 8 الصبح، صباح اليوم على شاشة قناة dmc ، أن مشروع القانون يسمح بتنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي في النهاية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضاف، أن هناك العديد من الشائعات التي صاحبت مناقشة هذا القانون منها أن البعض ردد أن الحكومة تتخلى عن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بموجب القانون الجديد أو أن هناك نية لبيع المستشفيات، مؤكدًا أن كل تلك الامور غير صحيحة على الإطلاق طبقا لنصوص المواد في القانون ذاته.

وأكد عبدالناصر، أنه بموجب نصوص القانون فليس هناك أي بيع للمستشفيات، بل الهدف الأساسي هو تطوير الخدمة من خلال منح حق الانتفاع لمدة تتراوح من 3 سنوات وبحد أقصى 15 عاما.

وأشار، إلى أن القانون نص على عدم المساس بالخدمات المقدمة للمواطنين واستثناء مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، وكذلك ألزم القانون أي مستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

وكشف مدير تحرير الدستور، أن مجلس النواب حقق انتصارًا للأطقم الطبية المصرية، من خلال تحديد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (15)% من إجمالى عدد العاملين بالمنشأت القائمة و25% للمنشأت الجديدة.