محلل فلسطيني لـ"الدستور": قرار محكمة العدل سياسي وليس قضائيا
أكد المحلل الفلسطيني، دكتور يحيى قاعود، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية، يُعتبر مجردًا طلبًا لا يحمل الوزن المطلوب لتنفيذه.
وقال قاعود في تصريحات لـ"الدستور"، إن قرار المحكمة الدولية يُعتبر عملًا سياسيًا بامتياز وليس قضائيا، معتبرًا أنه لم يكن قرارًا قضائيًا بل سياسيًا، لأنه أثار ضجة سياسية كبيرة في العديد من الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، التي رفضت القرار.
وفيما يتعلق بتصنيف القوى المتصارعة، أوضح قاعود أن الولايات المتحدة تُعتبر إسرائيل جهة دافعة للنفس ومدافعة عن مواطنيها ضد منظمات إرهابية، بينما تنظر حركة حماس إلى نفسها على أنها ضحية وتدافع عن الأرض.
وأدان تصنيف حركة حماس بأنها جيش ذو قوة على الأرض، مشددًا على أن الوصف غير دقيق. ففي الواقع، ليست لحركة حماس قوة عسكرية كبيرة كما يشير التصنيف، بل هي مجموعة من العناصر التي تحمل أسلحة بدائية صغيرة، وليست لديها قدرات جيش منظم أو طائرات، على عكس الصورة المُظهرة، معتبرًا أنه لا يمكن المحايدة والمساواة بين إسرائيل وحماس.
وفي ختام تصريحاته، حذر قاعود من التحدث عن المقاومة وتكتيكاتها، معتبرًا أن ذلك لا يمثل الحقيقة، حيث أن المقاومة تتصدى بأسلحة بدائية مقارنة بالتكنولوجيا والقوة العسكرية الإسرائيلية، معبرًا عن استيائه من سوء استخدام القانون بأغراض سياسية، ومؤكدًا على ضرورة التصدي لذلك.
