محافظ أسوان يوجه بإرسال إنذارات للمتقاعسين عن سداد قيمة التصالح

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إقبال المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة وذلك بعد التيسيرات المقدمة من الدولة والتي يتضمنها قانون التصالح الجديد داخل 10 مراكز تكنولوجية على مستوى المحافظة وتستمر على مدار 6 أشهر. 

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء. 

وبناءً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لإنهاء إجراءات تلقي طلبات التصالح لتقنين الأوضاع وعدم التعرض لخطورة الإزالة، وتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين وفقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية 1121 لسنة 2024، وفى ظل المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة. 

تذليل أي عقبات أمام المواطنين لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح 

وأكد محافظ أسوان، على تذليل أي عقبات أمام المواطنين لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح وتيسير الإجراءات على المواطنين للإستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون. 

وشدد اللواء أشرف عطية، على ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن بإرسال إنذارات للمتقاعسين عن سداد قيمة التصالح فى مخالفات البناء طبقًا للقانون الجديد، وفى حالة الإمتناع عن سداد قيمة التصالح أو الأقساط المستحقة بعد أسبوعين من توجيه الإنذار يتم اعتبارا قرار التصالح فيما يخصه كأن لم يكن حفاظًا على حق الدولة والشعب فى أراضيه. 

وكلف محافظ أسوان، أن يتوازى مع ذلك الاستمرار في تنظيم حملات الإزالة للتعديات على أراضى أملاك الدولة فى المهد أولًا بأول. 

وفي نفس السياق، أوضحت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ومسئول ملف التصالح بالمحافظة، بأنه طبقًا لتعليمات محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق داخل المراكز التكنولوجية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا طوال أيام الأسبوع ماعدا يوم الجمعة، مع التواجد على مدار اليوم لمسئولى المحليات لمساعدة المواطنين فى حل أى مشكلات أو معوقات تواجههم والرد على استفساراتهم. 

ولفتت إلى أنه بالتوازي يتم مراجعة شهادات البيانات الخاصة بالتصالح لتحديد مدى خضوع المبنى أو المنشآت للتصالح من حيث زمن البناء خلال الفترة الزمنية التى حددها القانون من عدمه، وسبق ذلك تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات لسرعة إنهاء ملفات التصالح على الوجه الأكمل.