"محلية النواب" ترجئ الموافقة على مشروع موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس  النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، إرجاء الموافقة على مشروع موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2024-2025، بسبب عدم تسوية مديونيات مستحقة على الهيئة لبنك الاستثمار القومي.

بسبب الخسائر والعجز لدى الهيئة 

وأكدت اللجنة إرجاء مناقشة مشروع موازنة هيئة النقل العام، وذلك بسبب الخسائر والعجز لدى الهيئة، وعدم جدولة وتسوية الديون المستحقة على الهيئة رغم التوصية بذلك من قبل، وتم تأجيل المناقشة لمدة أسبوع.

وأوضح ممثلو الهيئة أنه في حالة الاتفاق بين بنك الاستثمار القومي والهيئة على تسوية المديونيات المستحقة على الهيئة للبنك، يتم تخفيض ما تتحمله الخزانة العامة من أعباء وقروض.

وبلغت جملة الموازنة المقدرة للهيئة عن العام المالي الجديد 2024-2025، 6 مليارات و185 مليون جنيه، متضمنة جملة الاستخدامات الرأسمالية المقدرة بمبلغ 2 مليار و443 مليون جنيه.

وبلغت جملة التكاليف والمصروفات 3 مليارات و742 مليون جنيه، تشمل 2 مليار و265 مليون جنيه للأجور، و881 مليون جنيه مصروفات، و580 مليون خامات ومواد ووقود وقطع غيار، و14 مليون و200 ألف جنيه أعباء وخسائر.

الإدارة المحلية تتابع إجراءات الحكومة

وكانت قد عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعًا، الأحد الماضي، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطوير وتحديث مواقف سيارات نقل الركاب وتقنين المواقف العشوائية ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلًا عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات.

وتناقش اللجنة متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن ضرورة العمل على تعظيم الموارد المالية لمنظومة انتظار المركبات والمواقف والساحات وتنظيم المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة الفرعية الذي انعقد في 22 أبريل 2024، مع إفادة اللجنة ببيان إيرادات ومصروفات المواقف وفقًا لآخر تحديث بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، بورسعيد، الدقهلية) عن آخر ثلاثة أعوام مالية، واللوائح المالية المنظمة للصرف.