أبوسمرة: المشروعات الصغيرة والمتوسطة 80% من الناتج المحلى الإجمالى

قال وافي أبوسمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل أولوية كبيرة لدى الحكومة خاصة أن القطاع له دور كبير في تحقيق وتفعيل خطة الدولة لتشييد استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠)، للنهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في التنمية والمساهمة في مواجهة البطالة. 

وأضاف أبوسمرة أن المشروعات المتوسطة والصغيرة  تشكل طوق النجاة أو عنق زجاجة بالنسبة لاقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على السواء بصفة عامة واقتصاد جمهورية مصر العربية بصفة خاصة، وذلك للانطلاق نحو النمو وتحقيق فائض يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن هناك تشريعا متكاملا لتنظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رقم ٦٥٤ لسنة ٢٠٢١، إلا أن البيئة التشريعية التي تحيا فيها مثل هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما زالت في حاجة إلى إجراء المزيد من التعديلات ليس فقط على القانون المطبق على المشروعات المتوسطة والصغيرة وإنما أيضا على بعض القوانين ذات الصلة.

وطالب وافي أبوسمرة بإطلاق مبادرات لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

وأشار أبوسمرة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مكون هام من مكونات دفع الاقتصاد الوطني، ويمكن أن تتحول إلى قاطرة للنمو ودعم الصناعات الكبيرة، وتوفير فرص عمل للشباب خاصة أن مصر تحتاج سنويا إلى مليون فرصة عمل لاستيعاب الخريجين، وهو ما يتطلب تقديم كل الدعم إلى هذا القطاع لكي يتمكن من أداء دوره في مسيرة التنمية المصرية.

وأكد أبوسمرة أنه وفقًا لبيانات الحكومة تسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وتغطى 90% من التكوين الرأسمالي، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعي، ولكن تبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الصادرات المصرية نحو 4% فقط.

وأضاف أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه العديد من المشكلات على رأسها ضعف التمويل، ونقص المهارات، كما تمثل التشريعات والضوابط الحكومية الصارمة عبئا إضافيًا على الصناعات الصغيرة، خاصة فيما يتعلق بالضرائب والتراخيص واللوائح البيئية.

ويواجه أصحاب الصناعات الصغيرة تحديات في التوزيع والتسويق لمنتجاتهم، ما يجعلهم يعتمدون بشكل كبير على الأسواق المحلية، إضافة إلى صعوبة مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، ما يمكن أن يقلل من كفاءتها وتنافسيتها.