بعد انضمامها لقائمة أكبر 30 اقتصاد صناعي.. كيف تخطط الدولة لتعظيم مواردها الدولارية؟

قال الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن ايرادات مصر الدولارية تعتمد علي عدة موارد تشمل إيرادات قناة السويس والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وعائدات السياحة والاستثمارات الاجنبية المباشرة بالاضافة الي التمويلات التي تحصل عليها مصر من المؤسسات الدولية.

وأشار “عبد المنعم” في تصريحات خاصة لـ “ الدستور”، إلى أن مصر وضعت خطة لزيادة الموارد الدولارية خلال الفترة المقبلة وتشمل الخطة زيادة حجم الصادرات لتصل الي 145 مليار دولار عام 2030.

وأكد أن حجم الصادرات السلعية لمصر تخطت 35.6 مليار دولار في 2023 في حين وصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 22  مليار دولار عام 2022-2023 كما ان عائدات السياحة تخطت 13 مليار دولار، بجانب الاستثمار الأجنبي المباشر وايرادات قناة السويس.

وتوقع الخبير الاقتصادي ان تسعي الدولة لزيادة مواردها الدولارية لتصل الي  حاجز 200 مليار دولار في غضون السنوات القليلة القادمة مشيرا الي اهمية خفض حجم الواردات وزيادة الانتاج والصادرات المصرية.

واشار الخبير الاقتصاادي إلى أن التركيز في المرحلة المقبلة يجب أن يكون على عده قطاعات منها  قطاع الصناعة وتوطين التكنولوجيا الصناعية  مشيرا الي ان التحدي الذي نواجهه بناء استراتيجية صناعية طويلة الأجل نابعة من فهم عميق لمزايا مصر المطلقة والتنافسية، وبذلك نصبح قوة تصديرية.

مصر ضمن قائمة أكبر 30 اقتصاد صناعي 

وقال الخبير الاقتصادي إن مصر نجحت خلال الفترة الماضية، في الاهتمام بالصناعه حيث استطاعت مصر إزاحة نيجيريا عن لقب أكبر اقتصاد صناعي في أفريقيا وحققت مصر ناتج صناعي إجمالي بلغ 76 مليار دولار في 2022 مقابل 65 مليار دولار في 2021 في المقابل حققت نيجيريا انكماشًا حيث سجل قطاعها الصناعي 64.2 مليار دولار في 2022 مقابل 64.4 في 2021.

وتابع أن مصر انضمت إلى قائمة أكبر 30 اقتصاد صناعي حول العالم للمرة الأولى في تاريخها حيث حلت بالمرتبة الـ29 عالميًا والأولى أفريقيًا ولكن مازال الطريق طويل ويحتاج للعديد من الاجراءات والمبادرات مثل  المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، مشيرا إلي أهمية خفض  الواردات من خلال الاتجاه لمسار لإحلال عديد كبير من المنتجات المستوردة بالمحلية مما يساهم في تراجع الواردات وتخفيف الضغط على الميزان التجاري.

قطاع السياحة

وأوضح “السيد” ان قطاع السياحة بشكل أساسي والذي  على الرغم من انتعاش إيراداتها إلا أنه يحتاج الي مزيد من الجهود للنمو وتحقيق ايرادات كبيرة موضحا ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبر من القطاعات الهامه التي تمثل قاطره للتنميه ووضعت مصر البنيه التحتيه الرقميه التي تؤهل هذا القطاع كاحد عوامل جذب الاستثمارات الاجنبية لمصر في مجال انشاءمراكز للبيانات العملاقة.