اقتصادى يعدد أسباب تراجع معدل التضخم السنوى إلى 31.8% فى أبريل
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن تراجع معدل التضخم السنوي لمصرإلى 31.8% خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 33.7% خلال شهر مارس الماضي، هو أمر متوقع خاصة بعد استقرار سعر صرف الدولار خلال الشهرين الماضيين بعد قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في بداية مارس الماضي، متوقعًا استمرار تراجع معدل التضخم خلال الشهور المقبلة تدريجيًا حتى تصل لمستويات منخفضة.
أوضح غراب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الفترة المقبلة سيبدأ سعر صرف الدولار في الانخفاض تدريجيًا مقابل الجنيه خاصة مع دخول مصر سيولة دولارية كبيرة ستعمل على ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي، ما يسهم في تعزيز ورفع قيمة الجنيه مقابل الدولار، موضحًا أن هذا يسهم في انخفاض تكلفة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع بالأسواق وانخفاض سعرها، وهذا يعمل على انخفاض معدلات التضخم في مصر تدريجيا خلال الشهور المقبلة.
استقرار سعر صرف الدولار
وأشار غراب إلى أن الفترة الماضية شهدت أسعار بعض السلع الغذائية انخفاض بعد استقرار سعر صرف الدولار، خاصة بعد الإفراجات الجمركية عن البضائع المتكدسة بالموانئ بعد توافر العملة الصعبة، إضافة إلى مبادرة الحكومة مع الغرف التجارية بخفض أسعار السلع بعد استقرار سعر صرف الدولار ليشعر المواطن بتحسن في الأسعار، هذا بالاضافة إلى قيام المواطنين في بعض المحافظات في عمل مقاطعة لبعض السلع كاللحوم والأسماك وغيرها ما أسهم في انخفاض أسعارها وضبط الأسواق، بالإضافة لحملات الجهات الرقابية على بعض الأسواق.
تابع غراب أن زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية في مصر أسهم في خفض الأسعار، موضحًا أن زيادة المعروض من السلع في الأسواق لتكون أكبر من الطلب يعمل على استقرار الأسعار وتخفيضها تدريجيًا، متوقعًا أن تشهد الأسعار مزيدًا من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة خاصة بعد انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج من أعلاف ودقيق وغيرها ما يسهم في خفض أسعار اللحوم بكل أنواعها والمخبوزات والسلع الاستراتيجية الأخرى، مؤكدًا أن استمرار تراجع الدولار مقابل الجنيه بالبنوك ليصل لأقل من 45 جنيهًا ينعكس بالإيجاب على مزيد من انخفاض أسعار السلع وتراجع معدل التضخم.
