ممثل "التخطيط" أمام مجلس النواب: قواعد صارمة للاقتراض الخارجى
قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه توجد قواعد صارمة للاقتراض الخارجي، لافتًا إلى أن اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تقوم بتنظيم الاقتراض الخارجي والنظر في طلبات القروض الأجنبية من جهات الدولة المختلفة، لا سيما في ضوء انتباه الحكومة لأهمية تحجيم ارتفاع الدين الخارجي منذ 6 سنوات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن؛ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، بمقر العاصمة الإدارية والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/ 2023.
حجم طلبات القروض التي تم إقرارها ورفضها
وكشف "كمالي"، عن حجم طلبات القروض التي تم إقرارها ورفضها في ضوء القواعد الصارمة، مشيرًا إلي أنه منذ بدء عمل اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 2018 وتم تسجيل قروض بقيمة 8.7 مليار دولار، مقابل رفض طلبات بقيمة 39.3 مليار دولار.
وأشار إلى ضرورة أن يقترن أي طلب للحصول على قرض بدراسة جدوى تنموية، ولا ينظر بشكل مبدئي في هذه الطلبات إلا إذا كانت دون وجود دراسة جدوى تنموية متكاملة، مشيرًا إلى التوجيهات الرئاسية في هذا الصدد لضبط حجم الاقتراض الخارجي وفي ضوء الأولويات.
ونوه كمالي، إلي أنه أيضا يتم النظر عما إذا كان هذا الاقتراض لمكون أجنبي وليس محليا، على سبيل المثال التكنولوجيا الجديدة، مشددا على صرامة الضوابط التي تقوم في ضوئها اللجنة المختصة بنظر الموضوع.
الجهاز المركزي للمحاسبات يباشر دوره في نظر الحساب الختامي للموازنة العامة
أكد المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مباشرة الجهاز لدوره على الوجه المبين بالقانون في نظر الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 22/ 23، ملتزما بأقصى درجات المهنية والحيدة والتجرد والاستقلال وقدم تقاريره إلى مجلس النواب في الميعاد المقرر مشفوعا بتوصياته.
وأشار إلى أن نتائج مراجعته عكستها ملاحظته وما استخرجه من مؤشرات معبرة بدقة وشفافية تامة عن استخدامات الموازنة العامة والأوضاع الاقتصادية للجهات الخاضعة للرقابة ليكون المجلس على بصيرة من ذلك، ويتكامل دور الجهاز مع المجلس النيابي في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد استكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/ 2023.
