رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات: نشرف بالحضور أمام مجلس النواب لتوضيح الحساب الختامي
قال المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، إن الجهاز يتشرف بالحضور أمام مجلس النواب، ممثلا في رئيسه أو من ينوب عنه عملا بالمادة القانونية في لائحة مجلس النواب، لتقديم أي إيضاحات أو بيانات حول تقريره السنوي عن الحسابه الختامي لجهات الموازنة العامة للدولة وتقويم الأداء وكذا الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية.
وأضاف: وذلك امتثالا لواجبات الجهاز الدستورية والقانونية لمعاونه المجلس النيابي في المراقبة على المال العام، ومراقبة تنفيذ الموارنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعه الحسابات الختامية".
وأكد "بدوي" خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة، على مباشرة الجهاز لدوره على الوجه المبين بالقانون في نظر الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 22/23 ملتزما بأقصى درجات المهنية والحيدة والتجرد والاستقلال.
وأشار إلى أن الجهاز قدم تقاريره إلى مجلس النواب في الميعاد المقرر مشفوعا بتوصياته، وأن نتائج مراجعته عكستها ملاحظته وما استخرجه من مؤشرات معبرة بدقة وشفافية تامة عن استخدامات الموازنة العامة والأوضاع الاقتصادية للجهات الخاضعة للرقابة ليكون المجلس على بصيرة من ذلك ويتكامل دور الجهاز مع المجلس النيابي في هذا الصدد.
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس استكمال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023.
وشهدت الجلسة العامة أمس، استعراض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ وتضمن التقرير، ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ورد الجهات ووزارة المالية عليها.
كما تضمن تقرير الحساب الختامى أبرز الملاحظات والتوصيات التي أقرتها اللجنة لدى فحص الحسابات الختامية لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية ومناقشة ممثلي الحكومة بهذه الجهات، وجاء أهمها كالتالي:
-استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار وقد أفادت وزارة المالية أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط، واللجنة توصي بتنفيذ توصيتها: وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى وتوصى اللجنة بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة.
-استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والفروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا وتوصى اللجنة بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة العمولات نتيجة التأخر في التنفيذ.
استمرار تسجيل الجهاز المركزي للمحاسبات الملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها وتوصي اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.
-سبق أن طلبت اللجنة تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
عدم دقة التقديرات ومنها إدراج اعتمادات في المصروفات مقابل إيرادات من الصناديق والحسابات الخاصة والموارد الذاتية وعدم تحقيق المقدر من هذه الإيرادات وبالتالي عدم الصرف وإظهار وفور غير حقيقية وخاصة في الباب السادس - شراء الأصول غير المالية الاستثمارات) وتوصى اللجنة بمراعاة ذلك عند إعداد موازنات الجهات ودقة التعديلات التي تتم أثناء السنة المالية.
-تضمين حسابات المراكز المالية سواء مدينة أو نظامية أو دائنة بأرقام تختلف عن المدرج بأبواب الاستخدامات وعدم قدرة ممثلى الجهات في الرد على الاختلافات في البيانات التي أثارتها اللجنة. وأظهر ذلك المستوى الفني المتدني لبعض ممثلين بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
وأوصت اللجنة بالاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، وإجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
كما أوصت بحضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.
وأوصت بقيام كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط بتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة في هذا الشأن.
وأضاف تقرير الحساب الختامي في ضوء اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰، وقد تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، وتوصى اللجنة بسرعة تفعيل هذه اللجنة.
