مصرفى يكشف لـ "الدستور" فوائد تنظم عمل شركات نقل الأموال
قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن صدر البنك المركزي المصري أصدر تعليمات جديدة تنظم عمل شركات نقل الأموال، إذ تأتي هذه التعليمات بمثابة خطوة مهمة نحو تعزيز ثقة العملاء في النظام المصرفي المصري، وتوحيد آليات العمل بين البنوك، وتطبيق أعلى معايير الكفاءة والأمان في مجال نقل الأموال، ويأتي ذلك في إطار سعيه الدؤوب للحفاظ على أمن وسلامة العمليات المالية.
وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ “الدستور” أن التعليمات الجديدة تفرض اشتراطات أمنية صارمة تضمن سلامة عمليات نقل الأموال، تشمل تصفيح سيارات النقل، وتركيب كاميرات مراقبة متطورة، وتفعيل أنظمة إنذار حديثة، وتدريب طاقم أمن مؤهل تأهيلًا عاليًا.
وإلمح إلى أن التعليمات الجديدة تحدد مواصفات فنية دقيقة لكاميرات المراقبة الداخلية والخارجية، بما في ذلك دقة الصورة، ومدى الرؤية، ونظام التسجيل، والتخزين الآمن للتسجيلات لفترات زمنية محددة.
وأضاف: تُنظّم التعليمات جميع مراحل عملية نقل الأموال بدقة، بدءًا من الجرد المفاجئ للخزائن، مرورًا بعمليات العد والفرز المُحكمة، وصولًا إلى تسليم وتسلم النقدية بآليات تضمن سلامتها، بالإضافة إلى ضمان تغذية آمنة لماكينات الصراف الآلي.
وقال الخبير المصرفي، إن التعليمات تلزم شركات نقل الأموال بالحصول على وثائق تأمين شاملة تُغطّي كافة المخاطر المحتملة، بما في ذلك مخاطر النقد والموظفين والسيارات.
وفي إطار إدارة المخاطر المتعلقة بهذه التعليمات، تُلزم التعليمات الشركات بوضع خطة عمل بديلة وخطة طوارئ تضمن استمرارية العمل في حالات الطوارئ، وذلك من خلال تخصيص مقر عمل بديل مُجهّز بكافة الوسائل اللازمة.
وتُشدّد التعليمات على ضرورة حصول موظفي شركات نقل الأموال على تدريب مُكثّف واكتسابهم للمؤهلات اللازمة للقيام بعملهم بكفاءة عالية ومهنية مُتقدّمة، بما يتطلبه التعامل مع الأموال ونقلها بأمان.
وعن التأثيرات المتوقعة قال الخبير المصرفي إنه من المُتوقّع أن تُسهم هذه التعليمات الجديدة في تحقيق العديد من الفوائد منها ستُساهم التعليمات في تعزيز أمن وسلامة عمليات نقل الأموال من خلال تطبيق إجراءات صارمة وضوابط مُحكمة تُقلّل من مخاطر الاحتيال والسرقة.
وأضاف أبو الفتوح، أنها ستُعزّز ثقة العملاء في النظام المصرفي المصري، وذلك لضمان سلامة أموالهم وشفافية عمليات نقلها.
وأشار إلى أن التعليمات ستُوحّد آليات العمل بين البنوك وشركات نقل الأموال، مما يُساهم في تعزيز الكفاءة وتقليل الأخطاء.
وتجدر الإشارة الى أن التعليمات تواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال نقل الأموال، ممّا يُعزّز مكانة مصر في هذا المجال.
ومن المتوقع أن تبدأ البنوك وشركات نقل الأموال في تطبيق هذه التعليمات بحد أقصى مدة ستة أشهر من تاريخ صدور التعليمات لتوفيق أوضاعها والتأكد من التزامها بكافة بنودها.
