للمرة الثالثة.. لماذا تحظر "الأوقاف" جمع التبرعات بالمساجد؟
في خطوة حاسمة، عقد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، اجتماعًا مع مسؤولي المديريات والدعوة، وأصدر تعليمات صارمة بمنع جمع التبرعات أو الخروج عن خطبة الجمعة المقررة على المنابر، محذرًا بمنع المخالفين وملاحقتهم قانونيًا، كما حظر وضع صناديق تبرعات بالمساجد ومحيطها، مؤكدًا متابعة التطبيق بحزم لحماية المنابر من أي انحراف أو استغلال، لعدم الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.
ليست المرة الأولى
لم يكن هذا القرار الأول فى هذا الشأن، إنما صدر فى 2020، عندما أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، القرار التنفيذي رقم 251 بتاريخ 19 ديسمبر 2020 لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 282 بتاريخ 16 ديسمبر لسنة 2020، بشأن اعتماد الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد للوزارة، والذي تضمن تنظيم عمليات التبرع.
القرار -وقتها- أكد على حظر جمع أي تبرعات مالية للمساجد، وعدم السماح وضع صناديق بها من أجل هذ الغرض، وأن نوع التبرعات الوحيد المسموح به للمسجد مباشرة هو التبرعات العينية كأدوات النظافة والأجهز المعمرة، على أن يتم تسجيلها فى سجلات مخزن المسجد، وأن يكون التبرع في حساب مجلس إدارة المسجد الذى يعلن عنه كل مسجد، ومن يريد التبرع للمساجد بشكل عام فيمكن التبرع على الحسابات الرسمية التى أعلنتها الوزارة للتبرع للمساجد.
وعاد القرار يتجدد في نوفمبر2021، بإعلان قواعد وضوابط لعملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، مع استثناء صناديق النذور بمساجد الطرق الصوفية، لأنها تخضع للقانون رقــم 118 لسنة 1976، بشأن نظام الطرق الصوفية.
وفي يوليو 2022؛ قررت الوزارة وقف إمام وخطيب بأوقاف مسجد الـ(100م) بحي الشباب – مدينة العبور عن العمل وإحالته للتحقيق لسماحه بجمع أموال بالمسجد مخالفة للقوانين والتعليمات، تنفيذًا لقرارها بمنع أي تبرعات مادية للمساجد.
وفي أبريل 2023؛ جددت "الأوقاف" لمنع صناديق التبرعات بالمساجد بشكل حاسم، وقصرت التبرعات على الحسابات البنكية المعتمدة فقط، مهددة بعقوبات للمخالفين، بهدف منع استغلال المساجد في جمع الأموال بدون رقابة أو ترخيص رسمي.
وبحسب تصريحات "جمعة" في 2021، فقبل عام 2014، كان إجمالي ما يتم تحصيله من صناديق النذور 6 مليون جنيه، وبعد الحوكمة وصلت لنحو 30 مليونًا، مشيرا إلى أن صناديق النذور لا تفتح إلا بمفتاحين معا، أحدهما في الوزارة والآخر في المسجد، ولا يمكن لأحدهما أن يفتح دون الآخر.
طرق التبرع
وعن طرق التبرع، فإن "الأوقاف" خصصت التبرع البنكي لحساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم ( 9/80274/450/9 )، وحساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم (9/78899/450/9)، أيضًا من خلال ماكينات إليكترونية سبق ووضعتها وزارة الأوقاف بالمساجد.
رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: مزيد من الحوكمة والحسم
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في تصريحات له، أن أسباب قرار حظر جمع التبرعات وأي أموال في المساجد أو استخدام المنبر لأي غرض آخر غير خطبة الجمعة المحددة، هو في إطار مزيد من الحوكمة والحسم، مع تهديد المخالفين من الأئمة والخطباء بالعقاب وفقًا لتوجيهات الوزير بمواجهة هذه المخالفات بحزم.
قناوي: التبرعات لها آلية محددة
وأيد الشيخ محمود قناوي، وكيل وزارة الأوقاف، هذا القرار، حتى لا تتحول المساجد إلى دار للتسول، مع السماح فقط بالتبرعات العينية للمسجد، أما التبرعات الخاصة بالمسجد نفسه، فلها آلية محددة عبر تشكيل لجنة من مجلس إدارة المسجد بالتنسيق مع الأوقاف، كذلك الأمر بالنسبة لجمع صكوك الأضاحي وتسليم وصل مختوم للمضحي من الأوقاف أو المساجد المحددة.
أبو السعود: القرار يضمن صرفها في وجهاتها الشرعية
واتفق معه الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف، في منع جمع التبرعات داخل المساجد وتوقيع عقوبات صارمة على المخالفين، محددًا أن جمع التبرعات يكون فقط من خلال الجمعيات المعلنة أو مجالس إدارة معتمدة، لضمان صرفها في وجهاتها الشرعية.
نموذج للإبلاغ عن المخالفين
وتم تخصيص نموذج للإبلاغ عن مخالفات الأئمة وخطباء المساجد، مع ضرورة استيفاء كل البيانات المطلوبة لأخذه بعين الاعتبار.
