سؤال برلماني عن شراكة "الصحة" مع القطاع الخاص في تطوير المنشآت رغم عدم موافقة "النواب"

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة والسكان في البرلمان، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء بشأن الاستفسار عن سبب بدء وزارة الصحة في تطبيق الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير منشآتها الحكومية رغم عدم موافقة البرلمان.

وأوضحت عضو مجلس النواب راوية مختار في سؤالها البرلماني انتشار أنباء عن ترسيخ الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال الصحة، ونشرت بعض وسائل الإعلام المقروءة عددًا من الشراكات التي تمت بالفعل من إدارة وتشغيل عدد من المنشآت الصحية القائمة مثل مبرة المعادي، مستشفى هليوبوليس، مستشفى العجوزة، مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، ومستشفى أورام دار السلام.

شراكة القطاع الخاص مع وزارة الصحة 

وأشارت عضو لجنة الصحة والسكان في البرلمان إلى أنه على الرغم من عدم موافقة المجلس على مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، إلا أنه بدأ تطبيقه على أرض الواقع.

وأكدت أن الحل لتطوير القطاع الصحي يكمن في منح الدولة المستثمرين عدة حوافز لتشجيعهم على بناء مستشفيات جديدة بهدف إضافة أسرة جديدة والمساعدة في سد العجز في الأسرة لخدمة آلاف المرضى من المواطنين، ودعم القطاع الأهلي والخاص لتطوير منشآته وتحمل مسؤولياته في تقديم الخدمات الصحية إلى جانب المنشآت الحكومية، بالإضافة إلى منح المستثمرين المصريين أو الأجانب التزام المستشفيات الحكومية القائمة لإدارتها وتشغيلها. وختمت بالقول: "بناءً على ما سبق، فإننا نطالب وزارة الصحة بتوضيح، لماذا بدأت الوزارة في تطبيق الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير منشآتها الحكومية رغم عدم موافقة البرلمان؟