قطار "ترشيد الإنفاق" يصل محطته الجديدة فى 2024/2025.. الحكومة تعيد ترتيب أولويات الإنفاق

تعتزم الحكومة مواصلة إجراءات ترشيد الإنفاق بشقيه العام والاستثمارى فى مشروع موازنة العام المالى القادم 2024/2025، عن طريق مجموعة من الإجراءات التى تسعى من خلالها لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والحد من مخصصات بعض البنود غير الأساسية، على غرار الإجراءات المتبعة فى الموازنة الحالية.

خطة ترشيد الإنفاق 

وبحسب تقرير رسمى حصلت "الدستور" على نسخة منه، تعتمد خطة ترشيد الإنفاق على عدة محاور، فى مقدمتها إعادة النظر فى أولويات الإنفاق من خلال وضع حد أقصى لا يتم تجاوزه لمخصصات مشروعات البنية الأساسية طويلة المدى، والتركيز على المشروعات التى تجاوزت نسبة التنفيذ بها 75% من تكلفتها الكلية، ووقف تنفيذ أي مشروعات جديدة وحظر إدراج أية اعتمادات لمشروعات استثمارية للتوسع فى مشروعات قائمة بها طاقات غير مستغلة، مع مضاعفة الإنفاق على مشروعات التنمية البشرية، كقطاع الصحة الذين تم زيادة الاستثمارات الموجهة إليه بنسبة 50%، والتعليم بنسبة 60%، إلى جانب العمل على ربط الأداء المالى بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

ضبط مخصصات الأجور

وتقوم إجراءات ترشيد الإنفاق أيضًا على الابتعاد عن جوانب الإنفاق المظهرى أو الإنفاق على أية أغراض لاترتبط بأعمال الجهات أو بتخفيض أهدافها أو انشطتها، مع قصر مخصصات الأجور على الحتميات اللازمة لسداد الأجور وتعويضات العاملين، وربط اقتراح التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية للمقرات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المكرزى للتنظيم والإدارة، وحظر أى تعاقد على أى باب من أبواب الموازنة العامة بغض النظر عن مصدر التمويل دون موافقة وزارة التخطيط، وحظر تحميل الخزانة العامة بأى مكافآت أو بدلات أو مزايا مالية أو عينية أو تأمينية كانت تمول من مصادر تمويل أخرى بخلاف الخزانة العامة، مع التزام المحافظات بحصراحتياجاتها من المعدات والآلات والمركبات فى حدود ما تضمنته من مبالغ لتلك الاحتياجات بموازنتها للعام الحالى 2023/2024.

وفى سياق متصل، ألزمت الحكومة الجهات التى تم نقل مقراتها بالكامل للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة عدم إدراج أية مبالغ تخص تشغيل أو صيانة أو شبكات انترنت أو نظافة أو أية مصروفات أخرى لازمة للمبانى القديمة باستثناء نفقات الأمن والحراسة، مع ترشيد الإنفاق على بنود الأدوات الكتابية والمطبوعات ووقود وزيوت سيارات الركوب عند المستويات المقررة فى الموازنة السابقة دون زيادة، والحد من السفر للخارج للأفراد أو الوفود وأن يقتصر ذلك على المهام الرسمية الأساسية فقط، وفى حدود أقل عدد ممكن، بما فى ذلك الوفود التى يرأسها الوزراء، حيث تعتبر اعتمادات العام الحالى حدًا أقصى لذلك.

وفيما يخص المقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية، تلتزم الجهات بأن يكون هذا المقابل معادلًا فقط لثمن تذكرة سفرالعامل وأسرته بالدرجة المقررة بحد أقصى ثلاث أفراد بما فيهم العامل من الجهة التى يعمل بها إلى القاهرة دون أية إضافات مما يتم تحميلها على التذكرة أيًا كان نوعها.