6 يونيو آخر موعد لدخول الحجاج عبر الحدود البرية إلى السعودية
أعلنت وزارة السياحة والآثار أن آخر موعد لدخول الحجاج عبر الحدود البرية إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ (حالة عمار) هو يوم 29 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 6 يونيو المقبل. جاء هذا الإعلان بناءً على الاجتماع التنسيقي بين الإدارة المركزية لشركات السياحة والإدارة العامة للمنافذ البرية بوزارة الحج السعودية بشأن رحلات الحج البر واستقبال حجاج البر.
وأعلنت غرفة شركات السياحة أن لجان وزارة السياحة والآثار المنتشرة في المطارات الرئيسية رصدت مجموعات من المواطنين المتجهين إلى المملكة العربية السعودية عن طريق شركات السياحة، وتبين أن تواريخ عودتهم تم تحديدها في شهر يوليو بعد انتهاء موسم الحج، مما يعد مخالفة. وأكدت أنه جارٍ التحقيق من قبل الوزارة مع هذه الشركات.
وطالبت الغرفة من شركات السياحة الالتزام التام بالقوانين والقرارات والتعليمات المنظمة لنشاط السياحة الدينية، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على مقدرات الشركات السياحية. وأشارت إلى أنه في حال ثبوت أي مخالفة، فإنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والتي تضمنها القانون رقم (38) لسنة (1977) المنظم لعمل الشركات السياحية، والقانون رقم (72) لسنة (2021) بشأن البوابة المصرية للعمرة، والقانون رقم (84) لسنة (2022) بشأن تنظيم الحج.
وطالبت الغرفة السياحية من شركات السياحة الالتزام التام بالقوانين والقرارات والتعليمات المنظمة لنشاط السياحة الدينية، وذلك حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على مقدرات الشركات السياحية. وفي حالة ثبوت أي مخالفة، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتي تنص عليها القانون رقم (38) لسنة (1977) المنظم لعمل الشركات السياحية والقانون رقم (72) لسنة (2021) بشأن البوابة المصرية للعمرة والقانون رقم (84) لسنة (2022) بشأن تنظيم الحج.
يأتي هذا في ضوء التواصل والتنسيق المستمر بين الوزارة والغرفة لإنجاح موسم الحج السياحي 1445 والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال الشركات السياحية للمواطنين، وخاصة في نشاط السباحة الدينية المتمثل في الحج والعمرة.
وتهيب وزارة السياحة والآثار بجميع شركات السياحة بضرورة الالتزام بالقوانين، وتحث المواطنين المصريين على عدم حجز أي رحلات لحج السياحة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة وبتأشيرات الحج، حرصًا على سلامتهم ولعدم تعرضهم للنصب، حيث أن ذلك قد يعرضهم لمخاطر الوقوع تحت طائلة القوانين السعودية فيما يتعلق بمخالفة شروطها.
