تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و578 شاحنة بموانئ البحر الأحمر
أعلن المركز الإعلامي لـهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 578 شاحنة و120 سيارة، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 272 شاحنة و115 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، 306 شاحنات و5 سيارات.
ميناء نويبع: تداول 3460 طن بضائع و290 شاحنة
حيث شهد ميناء سفاجا استقبال السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية 2 وغادرت العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 3460 طن بضائع و290 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين، بريدج، أور وآيلة، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة درة جدة.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1190 راكبا بموانيها.
جدير بالذكر أن وزير النقل الفريق كامل الوزير قام بزيارة مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء والذي تم الانتهاء منه بإضافة امتداد للحاجز بطول 1420م الشهر الماضى، وكذلك تم تفقد موقع مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف، والتي يبلغ أطوال الأرصفة بها حوالى 600 م وبعمق 17 م وساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالى 270 ألف م2، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م.
ويهدف إنشاء حاجز الأمواج الغربي إلى خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي للميناء وتقليل معدلات الإطماء، وبعدها توجه الوزير لموقع مشروع المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر 2" والتي ستصل أطوال الأرصفة بها إلى حوالى 3400م وبعمق 18م يؤهلها لاستقبال سفن الشحن العملاقة، هذا وستضم المحطة ساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون م2، حيث وجه الوزير بأن يستخدم الناتج من أعمال تعميق الممر الملاحي في عمليات الردم التي تتم في إنشاء المحطة مما سيساهم في تقليل تكاليف إنشاء المحطة.
وفي إطار تحقيق تكامل عناصر النقل "بحري- بري سكك حديد" استمع وزير النقل خلال جولته لشرح توضيحي لمخطط إنشاء جسور وبنية تحتية لتركيب وصلة سكة حديد جديدة بالميناء بطول حوالي 1200 متر وعدد 5 مفاتيح سكة، بالإضافة إلى رفع كفاءة حوش سكك حديد ميناء دمياط وتجديد السكة الحالية ورفع كفاءتها وربطها بالسكة الجديدة.
وقد وجه الفريق مهندس وزير النقل، رئيس هيئة الميناء وقيادات الهيئة والشركات المنفذة للمشروعات بالميناء بضرورة العمل على مدار الساعة لتنفيذ كل المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو كل مشروع منها، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ، كما شدد وزير النقل على استغلال كل متر أراض وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من الأراضي داخل الميناء، وكذلك ضرورة إجراء الصيانات المستمرة لمعدات الميناء من أوناش وخلافه والتحديث المستمر لها والذي يضمن الجاهزية والكفاءة لها ولسير العمل.
