"القباج": 136 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة خضعوا للكشف عن تعاطى المخدرات خلال 9 أشهر
استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرًا عن نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، خلال الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى نهاية مارس 2024، حيث تم الكشف على 136 ألفًا و335 موظفًا بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة، وانخفضت نسبة التعاطي إلى 1% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في 2019، وأنه يتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقًا للقانون.
وجددت وزيرة التضامن الاجتماعي الدعوة لمرضى الإدمان من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان "16023"، تجنبًا لعقوبة الفصل ودون أي مساءلة قانونية، حيث يتم توفير كل الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة، حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ويحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.
الخط الساخن للصندوق
من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي-مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن للصندوق"16023" تلقى العديد من البلاغات حول وجود بعض حالات تعاطى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من مواطنين ومن جهات عملهم، وتم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهم ومن ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تعرض لعقوبة الفصل من العمل، وجاء مخدر الحشيش أعلى المخدرات انتشارًا بين الحالات الإيجابية يليه الترامادول، ثم المخدرات التخليقية ثم المورفينات.
وأضاف عمرو عثمان أن 2521 موظفًا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة تقدموا طواعية للعلاج من الإدمان خلال الـ 9 أشهر الماضية عن طريق خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان " 16023" ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانًا وفى سرية تامة دون أي مساءلة قانونية، لافتًا إلى أنه جار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ، وأن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان، تتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل.
ولفت إلى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضًا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، مؤكدًا توفير كافة الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه المواد المخدرة وهو يباشر عمله فسيتم فصله من العمل.
