1356 مشاركًا فى تدريبات "التنمية المحلية" حول مخالفات البناء
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية ، على مواصلة الوزارة تنفيذ برنامجها التدريبي المكثف بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للأسبوع الثالث على التوالى لتدريب سكرتيري العموم والسكرتير العموم المساعدين والعاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات، وذلك بحضور ممثلي عدد من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والزراعة وغيرها من الوزارات والجهات المعنية، وذلك تمهيدًا لبدء العمل بقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، واستقبال طلبات التصالح اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو 2024، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وتقديم كل سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، بما يسهم فى ضبط منظومة العمران والحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.
وأشاد وزير التنمية المحلية بالدعم الذي تقدمه الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقيادات الوزارة المعنين فيما يخص منظومة المراكز التكنولوجية والبالغ عددها حتى الآن حوالى 341 مركزًا على مستوى المحافظات، وتجهيز بوابة خدمات المحليات للتيسير والتسهيل على المواطنين فيما يخص تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء.
دعم المحافظات
وأوضح اللواء هشام آمنة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بدعم المحافظات بعدد من الأجهزة والتابلت للمراكز التكنولوجية ووحدات المتغيرات المكانية، بالإضافة لتقديم الدعم الفنى للعاملين بمقر المراكز التكنولوجية، وكذا تدريب قيادات المحليات والوزارات والجهات المطلوب الحصول على موافقات منها ضمن المنظومة الجديدة للتصالح والجهات المعنية بتطبيق القانون، وذلك بمركز سقارة للتدريب، بما يسهم فى توفير الوقت والتسهيل على المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية، مشيرًا إلى الدور المهم للمنظومة التى أعدتها وزارة التخطيط فى المراكز التنولوجية لمتابعة سير طلبات المواطنين والتعريف بأى مشكلات لسرعة التدخل من القيادات التنفيذية المعنية بمتابعة المنظومة فى المحافظات.
تكاتف كل الجهود
وأكد وزير التنمية المحلية على ضرورة تكاتف كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين، بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، فضلًا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة قامت منذ بدء برنامجها التدريبي بمركز سقارة في 21 أبريل وحتى 2 مايو 2024 من تدريب 3390 متدربًا، وجار العمل على تدريب 1356 متدربًا بداية من اليوم وحتى يوم الإثنين المقبل الموافق 6 مايو، لتعلن الوزارة بعدها استعدادها لانطلاق العمل بتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز بجميع المحافظات وبوابة خدمات المحليات.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن البرنامج التدريبى الذى تنفذه الوزارة بمركز سقارة على مدارثلاثة أسابيع استهدف أكثر من 4746 من العاملين المعنيين بملف التصالح في جميع المحافظات، بإجمالى 13 مسئولًا في كل مدينة وحي ومركز بينهم (رئيس المدينة أو المركز أو الحى– النائب المسئول عن ملف التصالح– عدد 2 من المركز التكنولوجي بينهما رئيس المركز- وعدد 2 من وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية)، بالإضافة إلى 20 من العاملين بديوان عام كل محافظة من إدارات (الشئون القانونية– الأملاك– التخطيط العمرانى– المتغيرات المكانية– وحدات الجيومكانية– وحدات التحول الرقمى– مديري المراكز التكنولوجية ).
رفع وعي المتدربين
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن البرنامج التدريبي ركز على رفع وعي المتدربين ببنود قانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، ولمعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح، وما هى الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون، والهدف من القانون، ودور ومهام المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء في تيسير الإجراءات على المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وكيفية تذليل أي عقبات تواجه تفعيل القانون وأهميته القصوى في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء على مستوى الجمهورية، بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، بالإضافة إلى كل الجوانب التقنية والفنية الخاصة بالمنظومة الجديدة التى أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن السادة المحافظين سيقومون بالمتابعة الدورية لتطبيق القانون الجديد، وتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، بإتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح وإنجاز أكبر عدد من الملفات.
