تطورات جديدة فى قضية سرقة تمثال أوزوريس.. إحالة 3 مسئولين من المتحف الكبير للمحاكمة
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 7 مايو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة 3 مسئولين كبار بـ المتحف المصري الكبير، في القضية المتهمين فيها باختلاس تمثال أثري من البرونز لـ أوزوريس من مقر عملهم بالمتحف المصري، وزوروا في أوراق ومستندات مخازن الآثار بالمتحف لستر جريمتهم.
وحددت المحكمة الدائرة 25 جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر قوات الأمن المركزي بالكيلو 10.5، برئاسة المستشار جلال عبداللطيف.
حملت القضية الرقم 71 لسنة 2024 كلي أكتوبر الكلية، وقيدت تحت رقم 44 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
المتهمون في القضية هم: "م. م"، 50 سنة، أمين العهد الأثرية ورئيس مخزن الآثار غير العضوية رقم (91) بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير سابقًا، ورئيس قسم الآثار اليوناني والروماني بذات المتحف حاليًا، و"ب. ح"، 52 سنة، مدير إدارة المخازن الأثرية والتسجيل بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير سابقًا، ومدير إدارة اختيارات القطع الأثرية للعرض المتحفي بذات المتحف حاليًا، و"م. أ. ع"، 44 سنة، مدير شئون الآثار والمعلومات ومسئول قاعدة البيانات الإلكترونية بالمتحف المصري الكبير سابقًا.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظفًا عامًا ومن الأمناء على الودائع "رئيس مخزن وأمين عهد أثرية بمخزن الآثار غير العضوية بمركز ترميم الآثار- بالمتحف المصري الكبير" اختلس أموالًا وأوراقًا وُجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وكان ذلك بأن اختلس تمثالًا أثريًا من البرونز لـ أوزوريس يعود إلى العصر الفرعوني المتأخر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة المعهود إليه حفظها، واختلس الأصل الورقي من المحضر المؤرخ 10 أكتوبر 2012 المثبت لإجراءات استلامه التمثال الأثري المار بيانه والمسلمين إليه بسبب وظيفته إلا أنه احتسبهما لنفسه بنية تملكهما وإضاعتهما على ملك جهة عمله، وزور دفتر تحركات الآثار بمخزن الآثار غير العضوية رقم 91 بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، وسجل قيد وتسجيل العملات الأثرية بالمتحف المصري الكبير، وقائمة تسليم العهدة الأثرية المرفقة بالمحضر المؤرخ 29 يناير 2015، وكان ذلك بطريقي الحذف وزيادة الكلمات، وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
واستعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله، بأن احتج بما دون بها زورًا في مواجهة مسئولي جهة عمله، لإعمال أثره بتسليم العملة المزيفة وإخفاء جريمة اختلاسه التمثال.
واشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والثالث في ارتكاب تزوير في محرر رسمي إلكتروني وهو صحيفة قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بالمتحف المصري الكبير، المخصصة لإثبات بيانات الآثار، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بتغيير المحررات بطريقي الحذف والإضافة.
بيانات التمثال الأثري
بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن أمدهما ببيانات التمثال الأثري المقيد بالرقم أنف البيان، ليقوموا حال كون ثانيهما المختص بوظيفة حذف بياناته من قاعدة البيانات دون رقمه وأمدهما أيضًا بصورة وبيانات ووصف قطعة عملة معدنية "زُيفت على غرار الحقيقة" ليدرجها على تلك القاعدة برقم التمثال المار بيانه بالمخالفة للحقيقة.
فاستعملها فيما زورت من أجله بأن احتج في محضر التسليم والتسلم لعهدته بما أثبت بها من بيانات مزورة في مواجهة مسئولي جهة عمله لإعمال أثرها في إخفاء جريمة الاختلاس محل الاتهام السابق.
واتهمته بتزييف أثر بقصد الاحتيال، وكان ذلك بأن زيف قطعة معدنية على غرار حقيقة العملة الأثرية التي يعود إصدارها إلى العصر التاريخي الروماني والبلطيمي بمصر القديمة، متداولًا إياها على أنها أصلية مثبتًا بيانها بالمحررات المزورة، قاصدًا الاحتيال على مسئولي جهة عمله وإخفاء جريمة الاختلاس.
