القصبى: مصر فى عهد السيسى دولة حقوقية من الطراز الأول
قال الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي باتت دولة حقوقية من الطراز الأول.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة مشتركة من لجنة التضامن ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لاستعراض تقرير المجلس القومي للطفولة والأمومة المقدم للجنة حقوق الطفل أمام الأمم المتحدة للرد على التقرير الجامع للتقريريين الدوريين الخامس والسادس، وذلك في إطار تنفيذ مصر للالتزامات الدولية بحضور النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان والمهندسة نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة والمستشار أحمد ثناء خليل، عضو المكتب الفني المكتب مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، وآية كمال إبرام، عضو قطاع حقوق الانسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية بوزارة الخارجية والمستشار أحمد الصاوي من القطاع البرلماني بوزارة الخارجية.
موافقة رئيس المجلس
وأوضح الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس تضامن النواب وزعيم الأغلبية البرلمانية أنه إعمالا لنص المادة (٢٤٦) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تنص على أن اللجان المجلس، بعد موافقة رئيس المجلس، أن تعقد اجتماعات للاستطلاع وقد تفضل المستشار الدكتور حنفي جبالي بالموافقة على عقد اجتماع للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بحضور لجنة حقوق الإنسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة الخارجية، وبطبيعة الحال فإن الرقابة البرلمانية هي واحدة من العلامات المميزة للنظم الديمقراطية وتعتبر من أبرز العلاقات المتبادلة بين السلطة التشريعية والتنفيذية والجهات المستقلة، وهذا كله يتم وفقًا لمبدأ الرقابة مع التوازن بين أجهزة الدولة، وذلك وفقًا للحدود التي يرسمها القانون.
وأضاف أنه بناء عليه تعقد جلسة اليوم لمتابعة المجلس القومي للطفولة والأمومة في كيفية استعداده وجاهزيته للرد باسم جمهورية مصر العربية الواردة على قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس لمصر والمقدم للجنة حقوق الطفل أمام الأمم المتحدة في جينيف.
وأكد أننا جميعًا على يقين أن الموضوع المعروض علينا اليوم مهم للغاية، لأنه متعلق بالتزامات مصر الدولية وتحديدًا فيما يتعلق بملف الطفولة والأمومة.
سبقت العديد من الدول
وأشار رئيس تضامن النواب إلى أنه مما لا شك فيه أن الدولة المصرية سبقت العديد من الدول في الاهتمام ۱۹۸۸ بهذا الملف فمنذ عام ١٩٨٨، حرصت الدولة المصرية على إنشاء مجلس متخصص لملف الطفولة والأمومة وهو المجلس القومي للطفولة والأمومة، وكان هذا بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ ومع تغير الأنظمة السياسية تغيرت تبعية المجلس حتى أصبح ضمن الجهات التابعة لوزير الصحة مما ترتب عليه إضعاف عدم تمكنه من تحقيق كل الأهداف المعقودة عليه والمنشودة منه، فضلًا على ذلك كان هناك العديد من المتطلبات المحلية بشأن والدولية فيما يخص ملف الطفولة والأمومة وكان يجب على الدولة المصرية تحقيقها.
