وكالة بلومبرج وتاريخها مع المعلومات المغلوطة حول حكومة هونج كونج
ارتكبت وكالة بلومبرج خلال الفترة الماضية، أخطاء فادحة بنشر تقارير وأخبار مزيفة أثارت استياء العديد حول العالم.
وكان آخر تلك الأخطاء، ما نشرته وكالة بلومبرج في مارس الماضي، حول خطة حكومة هونج كونج لحظر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي بموجب قانونها الأمني الجديد.
من جانبها، أصدرت حكومة هونج كونج بيانا حول ما نشرته بلومبرج، قالت فيه إنها تعترض بشدة وتدين التقارير الكاذبة التي نشرتها عن تشريع القانون الأساسى المادة 23 الأمني الجديد والذى يتم صياغته الآن، والبعيد عن القانون الأمني الجديد الخاص بحكومة بكين والقائم بالفعل.
وقالت حكومة هونج كونج إن عناوين بلومبرج، كانت خاطئة، ونشرت الحكومة فى بيانها بعض العناوين غير الصحيحة التي نشرتها الوكالة الأمريكية، ومنها "هونج كونج تقول إن تيليجرام ينبغي حظره فى مقترح المادة 23"، وتقرير آخر يحمل عنوان "الاستشارة العامة لقانون الأمن العام فى هونج كونج تدرج حظر فيس بوك ويوتيوب".
وعقب تكذيب حكومة هونج كونج، قامت وكالة بلومبرج بتعديل عنوان تقريرها بعنوان جديد “هونج كونج تقول إنها لن تحظر تطبيقات المراسلة”، لافتة إلى أن الوكالة ذكرت خطأ من قبل أن الحكومة قد اقترحت هذا الحظر.
ضرر عالمي من أكاذيب بلومبرج
واصلت بلومبرج إثارة الجدل ونشر الأكاذيب بالرغم من العقوبات والغرامات التي تلقتها وتعد من بين أكثر وسائل الإعلام على مستوى العالم في إثارة الأزمات، ولعل أبرز هذه الأكاذيب ما نشرته الوكالة عن عملاق التكنولوجيا الأمريكي "أبل" وشركات تكنولوجيا أخرى صغيرة.
ففي عام 2018، ادعت الوكالة أن عملاء صينيين تابعين للحكومة زرعوا أجهزة تنصت في الخوادم التي أنشأتها شركة أمريكية تسمى سوبر مايكرو، والتي تعمل مع كبرى شركات التكنولوجيا وعلى رأسها أبل وأمازون.
وتضررت شركة أبل من التقارير الخاطئة للوكالة في مرات متعددة، بسبب إصدارها تقارير خاصة بإصدارات الشركة غير حقيقة
