"حجازى": مصر تستعد لجذب استثمارات ضخمة عبر خطط طموحة لمشاركة القطاع الخاص

أعرب المهندس محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير السابق، عن تفاؤله بجذب مصر استثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل خطط الحكومة الطموحة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف المشروعات.

وأشار حجازي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن إصدار الحكومة الرخصة الذهبية وإنشاء منطقة حرة خاصة وميناء سياحي في رأس الحكمة، سيسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع تمتع هذه المنطقة بموقع جغرافي متميز على ساحل البحر المتوسط.

مشاركة القطاع الخاص.. رافعة التنمية

وأكد حجازي على أهمية مشاركة القطاع الخاص كشريك استراتيجي للحكومة في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى تحقيق العديد من الفوائد، منها:

تحفيز الاستثمارات: تخلق مشاركة القطاع الخاص بيئة جاذبة للاستثمارات، مما يدفع الشركات المحلية والأجنبية إلى ضخ المزيد من الأموال في مختلف القطاعات.

خلق فرص عمل: تسهم المشروعات المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص في توفير فرص عمل جديدة للشباب، مما يقلل من معدلات البطالة ويسهم في تحسين مستوى المعيشة.

تطوير البنية التحتية: تساعد مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، مثل الطرق والكهرباء والمياه، مما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعزيز النمو الاقتصادي: تسهم المشروعات المشتركة في تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو، مما يسهم في تحسين مستوى الرفاهية بشكل عام.

مجالات مشاركة القطاع الخاص

وأوضح حجازي أن مشاركة القطاع الخاص تأخذ أشكالًا متعددة، منها:

الشراكة في تنفيذ المشروعات: تتعاون الحكومة مع الشركات الخاصة في تنفيذ مشاريع حكومية، مثل مشروعات البنية التحتية والطاقة، وذلك للاستفادة من خبرات القطاع الخاص وإمكانياته التمويلية.

التمويل المشترك: تشارك الحكومة والقطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشاريع مشتركة، وذلك لتقليل المخاطر وتوزيع الأرباح بشكل عادل.

المشروعات التنموية: تتعاون الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي في تنفيذ مشروعات تنموية تُسهم في تحسين حياة المواطنين، مثل مشروعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

بيئة استثمارية جاذبة

وأكد حجازي على أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تقدم العديد من الحوافز للمستثمرين، منها:

الإعفاءات الضريبية: تقدم الحكومة إعفاءات ضريبية للمستثمرين في بعض القطاعات، وذلك لجذب الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي.

تسهيل الإجراءات: تعمل الحكومة على تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية، وذلك لتسهيل دخول المستثمرين في السوق المصرية.

البنية التحتية: توفر الحكومة بنية تحتية متطورة تسهم في تسهيل عمل المستثمرين وتقليل تكاليفهم.

الأمان والاستقرار: تتمتع مصر بالأمان والاستقرار السياسي، مما يشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في مشروعات طويلة الأجل.

مصر وجهة استثمارية واعدة

أعرب حجازي عن ثقته في أن مصر ستصبح وجهة استثمارية واعدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل موقعها الجغرافي المتميز، ووجود سوق ضخمة، ووفرة الموارد الطبيعية، والإصلاحات الاقتصادية التي تُنفذها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات.