وزير الانتاج الحربى يؤكد ضرورة زيادة حجم المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية بمختلف المجالات
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، ضرورة السعي نحو زيادة حجم المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف المجالات؛ بما يسهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة، لافتا إلى أهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي؛ لتعزيز مساعي الحكومة للدفع بعجلة الإنتاج والتنمية.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لموازنة الشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي (2023 - 2024)، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، ورؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة.
وأكد الوزير، أهمية دور وزارة الإنتاج الحربي الحيوي؛ كركيزة أساسية للتصنيع العسكري، وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة، وضرورة الحفاظ على دور الوزارة كمؤسسة صناعية وطنية؛ تلبي احتياجات القوات المسلحة؛ وتعزز من مساعي التنمية وتلبية احتياجات المواطن بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة.
وأشار إلى أن الاجتماع استهدف متابعة الموقف التنفيذي للموازنة العامة التخطيطية للعام المالي والوقوف على ما تم تحقيقه بعد مرور تسعة أشهر منها، واستعراض المتوقع تنفيذه خلال الفترة المتبقية من العام المالي (2023 - 2024)، وكذلك مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).
وشدد الوزير محمد صلاح، على ضرورة الانتهاء من المشروعات التي تقوم الشركات بتنفيذها والمدرجة ضمن موازنة العام المالي (2023/ 2024)، وذلك خلال الفترة المتبقية من العام المالي.
التوسع في حجم الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلي
كما أكد ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على التوسع في حجم الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلي ونقل تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف قطاعات الإنتاج والمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية؛ توفيرًا للعملة الأجنبية مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا ثقته الكاملة في القدرات الصناعية للشركات التابعة.
وأصدر الوزير توجيهات للشركات والوحدات التابعة بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء، والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري باعتباره العنصر الأهم في العملية الإنتاجية.
وصرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، بأن الوزير محمد صلاح وجّه- خلال الاجتماع- بضرورة الحرص على تحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري، والحفاظ على الأصول والموارد وزيادة الاعتماد على البحث والابتكار وتشجيع الطاقات الإبداعية لدى العاملين بالإنتاج الحربي والمبتكرين من خارج الإنتاج الحربي؛ للوصول إلى مخرجات تدعم العملية الإنتاجية وتساعد على تطويرها.
ولفت إلى أن الالتزام بمثل هذه التوجيهات من شأنه تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني.
حضر الاجتماع المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الوزارة.
