17.5 مليار جنيه حصيلة التنازلات عن النقد الأجنبى لـ3 شركات صرافة
جمعت 3 شركات صرافة حكومية حصيلة بلغت نحو 17.512 مليار جنيه من تنازلات وبيع النقد الأجنبي من العملات الأجنبية والعربية منذ قرار البنك المركزي بتحديد سعر عادل للجنيه، في 6 مارس الماضي.
قيمة المتحصلات
وقال عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة، التابعة لبنك مصر، إن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية أمس الثلاثاء بلغت 207 ملايين جنيه، بإجمالي قيمة تنازلات منذ 6 مارس وحتى أمس بلغت 6.9 مليار جنيه.
وأضاف "فوزي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه ما زال هناك إقبال كبير على فروع شركة مصر للصرافة للتنازل عن العملات في مختلف فروع الشركة، البالغ عددها 71 فرعًا على مستوى محافظات الجمهورية، طوال فترة العمل، التي تبدأ يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، فيما عدا فروع الغردقة حتى الساعة 11 مساء وفروع شرم الشيخ حتى الساعة 12 مساء.
ونوه بأن الدولار استحوذ على النصيب الأكبر من حجم التنازلات بنسبة 61%، يليه الريال السعودي بنسبة 23%، ثم اليورو بنسبة 13.2%، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1.1%، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.1%، ثم عملات مختلفة بنسبة 0.6%.
من جهته، قال محمد رجائي، رئيس شركة كايرو للصرافة التابعة لبنك القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه بلغت ما قيمته 862 مليون جنيه منذ 6 مارس وحتى 23 أبريل، وذلك من خلال 12 فرعًا على مستوى الجمهورية، موضحًا أن وجود سعر موحد للدولار ساعد في القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة.
حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية لصالح شركة الأهلي للصرافة
في حين بلغت حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية لصالح شركة الأهلي للصرافة التابعة للبنك الأهلي، حسب مصادر بالقطاع المصرفي، نحو 9.750 مليار جنيه منذ 6 مارس الماضي، بالتزامن مع الإقبال الكبير للتنازلات عن العملات الأجنبية والعربية من خلال 89 فرعًا تابعًا للشركة على مستوى الجمهورية.
وتعمل شركات الصرافة يوميًا من الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساءً، عدا الجمعة من الساعة 2.30 ظهرًا وحتى الساعة 9.30 مساء، بهدف التيسير على الجمهور أفراد وشركات في التنازلات ومنع التكدس والتزاحم أثناء بيع النقد الأجنبي.
وشهدت فروع الصرافة بالمحافظات إقبالًا شديدًا وزحامًا من قبل الجمهور للتنازل عن العملة، ما يؤكد عودة الثقة للاقتصاد المصري، بعد نجاح قرارات البنك المركزي الأخيرة في زيادة الحصيلة الدولارية لصالح الدولة وفق القنوات الشرعية، لتنتهي تمامًا السوق السوداء للدولار والمضاربات التي حدثت خلال شهر فبراير الماضي.
