خبراء: توقعات بتراجع الدولار مع الدفعة الثانية من «صفقة رأس الحكمة»
أكد خبراء اقتصاديون أن تحسن المؤشرات الاقتصادية للدولة، ونمو احتياطيها من النقد الأجنبى، خلال مارس الماضى، إلى جانب تراجع العجز فى صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى إلى ٦٥.٣٨ مليار جنيه، مقارنة بنحو ٢٧٠.٦٥ مليار فى نهاية فبراير، كلها مؤشرات تعكس أن الاقتصاد المصرى فى المسار الصحيح، وقادر على مواجهة الصدمات الخارجية.
وتوقع الخبراء الاقتصاديون، فى حديثهم مع «الدستور»، تراجع سعر صرف الدولار إلى مستوى الـ٤٥ جنيهًا، خاصة بعد تسلم مصر الدفعة الثانية من صفقة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، المنتظر أن يكون فى مايو المقبل، بجانب بعض التمويلات من الشركاء الدوليين، التى ستسهم فى زيادة قوة ومتانة الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات الحالية، وتبعيات التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، خاصة بعد التصعيد الحالى بين إيران وإسرائيل.
وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن تسلم مصر الدفعة الثانية من صفقة مشروع رأس الحكمة، وقدرها ٢٠ مليار دولار، ستسهم فى تعزيز وتعظيم التأثير الإيجابى للدفعة الأولى من الصفقة على الجنيه المصرى، الذى كان أبرز ملامحه استقرار أسعار الدولار، وتوافره لدى المصارف، وتحديد سعره لحظيًا فى سوق واحدة، وفقًا لظروف العرض والطلب الفعلية، وبالتالى القضاء على السوق السوداء للعملة.
وأضاف «عبدالعال»: «تسلم الدفعة الثانية، إلى جانب مبالغ أخرى من مؤسسات التمويل الدولية، مثل صندوق النقد الدولى، والاتحاد الأوروبى، يسهم فى دعم الجنيه أمام الدولار»، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه معظم الدفعة الثانية لدعم الاحتياطى النقدى، وخفض الدين الخارجى وعجز الموازنة، وهذه الاستخدامات تدعم بشكل غير مباشر قوة الجنيه.
وتوقع الخبير المصرفى هبوط الدولار إلى مستوى ٤٦ جنيهًا، بعد التوجه لتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر، وتحسن الدخل السياحى، إلى جانب معدلات التصدير، لافتًا إلى أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يتحدد فى ظروف العمل العادية البعيدة عن الصدمات الخارجية، ووفقًا لظروف العرض والطلب، ليتوازن عند سعر يحقق أعلى قيمة مضافة لجميع المتعاملين فى السوق.
أما هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى، فتوقع تراجع سعر صرف الدولار إلى مستوى الـ٤٥ جنيهًا، بعد تسلم مصر الدفعة الثانية من صفقة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، التى تُقدر بـ٢٠ مليار دولار، وتمثل انفراجة جديدة للاقتصاد المصرى أمام تحديات التضخم العالمى، والتوترات الجيوسياسية فى المنطقة.
وأشار «أبوالفتوح» إلى ما حققه تسلم الدفعة الأولى من صفقة تطوير رأس الحكمة، ووصول تمويلات أخرى من المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، من حيث توفير سيولة دولارية أسهمت فى تسهيل الإفراج الجمركى عن بضائع تصل قيمتها إلى ٨ مليارات دولار.
وتوقع الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، أن يدفع تسلم مصر الدفعة الثانية من الصفقة الدولار إلى مستوى الـ٤٥ جنيهًا، فضلًا عن مساهمته فى انتعاش الاقتصاد المصرى، وتوفير سيولة دولارية، مدعومة بتمويلات أخرى من الشركاء الدوليين تصل إلى ٣٠ مليار دولار، ما يؤدى إلى إنهاء أزمة النقد الأجنبى، وتحسن سعر صرف الجنيه، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب فى مصر.
وأضاف «الإدريسى»: «هناك تحسن كبير فى التصنيف الائتمانى لمصر، إلى جانب تراجع العجز فى صافى الأصول الأجنبية إلى ٦٥.٣٨ مليار جنيه، ما ينبئ بأن الاقتصاد المصرى سيشهد نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، وهو أمر فى غاية الأهمية، خاصة مع التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، التى أثرت سلبًا على العائدات الدولية لمصر من قناة السويس والسياحة».
وأكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن صفقة راس الحكمة أدت إلى سد الفجوة التمويلية لمصر على المديين القصير والمتوسط، وتخفيف الأعباء الدولارية، من خلال دعم الاحتياطى النقدى الأجنبى، وتحفيز النشاط الاقتصادى والاستثمارى، وتحديد سعر صرف عادل ومرن وفق آليات السوق والعرض والطلب.
