قبل فتح باب التقديم.. دراسة توضح مزايا قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
رصدت دراسة للمرصد المصري للفكر استحداث طرق تقنين الأوضاع الراهنة لبعض مخالفات البناء وعلاج السلبيات وهو ما أتاحه القانون الجديد للمواطنين في التصالح على الإنشاءات.
وأشار المرصد في دراسة له إلى تتنوع مخالفات البناء التي ينص عليها قانون التصالح، لتشمل مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء، مما يؤثر على السلامة الإنشائية، والبناء دون ترخيص أو مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية، وتغيير استخدام العقارات، من سكني إلى تجاري وما إلى ذلك، وتعلية أدوار بما يخالف الرسوم المعمارية المنصوص عليها.
مزايا قانون التصالح في مخالفات البناء
كما رصدت الدراسة مزايا قانون التصالح الجديد، ومنها إنه يتم الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح، مع التمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي، موضحا أنه قد أحال القانون الجديد التظلمات التي قدمت في ظل القانون القديم ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها إلى لجان البت والتظلمات، ولكل من تم رفض تظلمهم يستطيعون التقدم بتظلم جديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية مع إعفائهم من الرسوم التي سبق دفعها.
وأشارت الدراسة، إلى إنه بالإضافة إلى إنشاء لجنة فحص ويخطر مقدم طلب التصالح بكتاب موصى عليه بما تم به، ولطالب التصالح استيفاء أوراقه خلال 3 أشهر، ولكن القانون لم يحدد مهلة ينتهي فيها الفحص لكل مرة يقدم فيها ما طلب منه من أوراق أو مستندات لقبول طلب التصالح، كما حدد القانون لجنة خاصة بالتظلم يرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية وليس قاضيا بعينه، وقرار اللجنة يصدر خلال شهرين ويتم التظلم منه بطبيعة الحال أمام القضاء الإداري.
وأوضحت الدراسة، أن القانون الجديد تصدى لأزمة المتخللات التي تعاني بعض الأسر المصرية منها، والتى تعتبر سكن مع إيقاف التنفيذ، وأشار القانون إلى إنه يمكنها الدخول ضمن الحيز العمراني بعد انتهاء اجراءات التصالح، وأعطى التشريع الحق في استكمال بناء المخالفة حال التصالح، طالما تسمح السلامة الإنشائية لاستكمال إجراءات البناء.
حالات التي لا يمكن التصالح بشأنها
كما أضافت الدراسة، أن القانون بعض الحالات التي لا يمكن التصالح بشأنها ومنها التعدي على أراض الدولة، والأراضي الخاضعة لقانون الآثار، والمناطق ذات الطراز المعماري المتميز، والأماكن الواقعة على مجاري نهر النيل والمجاري المائية، أو الأماكن المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، أو ما يخالف منها قواعد السلامة الانشائية للمبنى.
وأوضحت الدراسة، أنه من ضمن مزايا القانون الجديد أنه حدد ميعاد نهائي لتقديم طلبات التصالح وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، كما حدد القانون مقابل التصالح على أساس سعر المتر حسب كل منطقة بحد أدنى خمسين جنيهًا إلى ألفين وخمسمائة جنيه، على أن يدفع رسم الفحص بحد أقصى خمسة ألاف جنيه، وفي المقابل، قدم القانون عدة تحفيزات للمواطنين مثل تقديم تخفيض بنسبة تصل إلى 20% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري لمقابل التصالح، كذلك يتم تقسيط مقابل التصالح لخمس سنوات، الثلاث سنوات الأولى بدون فائدة وبعدها بفائدة لا تتجاوز 7 % إلا زادت عن تلك المدة، وتوصيل المرافق لحين البت في طلب التصالح، والأهم أنه عند رفض طلب التصالح ترد المبالغ المدفوعة للمواطن.
