3 حالات لا يجوز التصالح فيها بـ"مخالفات البناء".. "إسكان النواب" توضح (فيديو)

كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة تتعلق بتطبيق قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، موضحًا أن القانون يشمل كل المخالفات التي تمت على أرض الواقع قبل تاريخ 17 ديسمبر لعام 2023، وكذلك المخالفات التي تم تصويرها جويًا قبل تاريخ 15 أكتوبر لعام 2023.

وأكد وكيل إسكان النواب، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم قبول جميع طلبات التصالح باستثناء 3 حالات فقط، وهي المباني التي بها خلل في السلامة الانشائية، والمباني الأثرية وطرح النهر، والجراجات التي كانت مقبولة في القانون القديم، وأشار إلى أن استمرار التصالح على الجراجات قد يؤدي إلى ازدحام الشوارع وتفاقم أزمة المرور.

وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح شكري أنه تم زيادة الحد الأقصى للمتر الواحد في المدن الكبرى ليصبح 2500 جنيهًا بدلًا من 2000 جنيه، في حين تم الإبقاء على سعر المتر في مباني القرى عند 50 جنيهًا، وللمتصالحين، يمكن دفع قيمة التصالح خلال مهلة لا تزيد عن 6 أشهر من قبول الطلب، مع تخفيض يصل إلى 25% للسداد النقدي.

واختتم "شكري" حديثه بالإشارة إلى أن أكثر من 2 مليون طلب تصالح تم تقديمه حتى الآن، وهناك أكثر من 970 ألف حالة غير قادرة على تقديم طلبات التصالح.