شعبة النقل الدولى: مصر تستهدف 12 مليار دولار استثمارات أجنبية حتى 30 يونيو
أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، بخطة الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن الحوافز الضريبية وحدها لا تعد عاملًا لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد أن هناك ركائز أخرى على رأسها تقليل قيود الاستثمار الأجنبي المباشر وتوفير ظروف مفتوحة وشفافة ويمكن الاعتماد عليها لجميع أنواع الأعمال.
كما أشار إلى أن مصر تستهدف 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في 30 يونيو 2024.
وأوضح "السمدوني" أن هناك عوامل مالية تزيد من حاجة الاقتصاد المصري لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مثل حالة العجز في كل من الموازنة العامة وميزان المدفوعات، واللذين يعكسان فجوة الموارد المحلية التي يمكن للاستثمار المساهمة في تغطيتها. كما أشار إلى وجود عوامل غير مالية، مثل الحاجة لنقل التكنولوجيا ونظم الإدارة الحديثة، والتي غالبًا ما تصاحب التدفقات الاستثمارية، بالإضافة إلى الحاجة للاستغلال الواسع للموارد الطبيعية من جانب تلك الاستثمارات.
وطالب سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، الحكومة بالاستمرار في تحسين مناخ الأعمال في مصر وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وإزالة أية معوقات قد تواجههم، وذلك وفق خطط واستراتيجيات مدروسة لتحقيق السياسة الاقتصادية الكلية والمساهمة في توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأشار إلى أن أي إجراءات تتخذها الدولة في سبيل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر تأتي بثمار واضحة تتمثل في زيادة حجم الاستثمارات الوافدة للاقتصاد الوطني، وهو ما يؤثر إيجابيًا على وضع الاحتياطي النقدي وسعر الصرف ومعدلات التوظيف في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ انتشار جائحة كورونا وحتى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، مرورًا بالحرب في غزة.
وطالب السمدوني بتسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية، وخاصة بعد تحرير سعر الصرف وتركه لآليات العرض والطلب، سيما وأنها كانت الخطوة الأكثر طلبًا من المستثمرين والمحللين، مما سينعكس على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتسريع وتيرة البرنامج الذي يضم نحو 35 شركة في قطاعات مختلفة، منها ما سيتوجه إلى مستثمرين استراتيجيين وأخرى إلى سوق الأسهم، وكلها تأتي في خضم محاولات الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
أشار إلى أن مصر تسعى لجمع ما لا يقل عن 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن إحدى ثمار قرار تحرير سعر الصرف تتمثل في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي باتجاه السوق المصرية، بما في ذلك التدفقات المرتبطة ببرنامج الطروحات. فالأمور الآن باتت أكثر استقرارًا بعد القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف، الأمر الذي يسهل على المستثمر الأجنبي حسم قراره من جهة، كما يسمح للحكومة بتنفيذ الطروحات بأسعار تحقق لها أعلى عائد ممكن، لذا من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إعلان حسم عدة صفقات من البرنامج.
