سوق السيارات إلى أين؟.. الدولار يؤثر على البيع والدولة تعمل لتوطين الصناعة

أسعار السيارات، هذا الكابوس الذي يفسد حياة المواطنين الراغبين في الشراء والتجار معًا، أزمة ارتفاع الدولار أثرت أول ما أثرت على أسعار السيارات التي تقوم الدولة باستيراد الغالبية العظمى من مكوانتها، واستيراد ماركات كثيرة منها. الكابوس تمثل في الارتفاعات الجنونية والمتتالية في أسعار السيارات بل أن ماركات كثيرة تضاعف سعرها مرة ومرتين وثلاثة.

الحديث عن هذه الأزمة مستمر بلا انقطاع منذ بداية الأزمة قبل عامين تقريبًا وحتى اليوم، اليوم الذي تشهد فيه مصر محاولات حثيثة لإيجاد حلول فعالة لهذه الأزمة الممتدة، وأول بارقة أمل جاءت من خلال التعويم الأخير، وانخفاض أسعار الدولار معه ليسجل في المتوسط 47 جنيها للدولار الواحد بعدما وصل في أخر وصول له إلى 75 جنيها.

جهود الدولة في هذا الشأن لم تتوقف عند خفض سعر الدولار وحسب وإنما امتدت لمحاولات توطين الصناعة ومنها ما قام به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزارء بافتتاح مصنع بيراميدز لإطارات وبطاريات السيارات، والذي من المنتظر أن يخرج إنتاجه للنور في أكتوبر القادم ومن المتوقع أن يغطي هذا الإنتاج 25% من احتياجات السوق المحلي.

كيف يرى خبراء السيارات تأثير هذا الانخفاض الكبير في أسعار الدولار وجهود الدولة في توطين الصناعة؟

يقول المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن مصر كانت من أوائل الدول على مستوى العالم التي صنعت إطارات السيارات والبطاريات في ستينيات القرن الماضي، وكان يوجد نوع من الإطارات والبطاريات يدعى "النسر"؛ لأسباب أو لأخرى توقفت مصر عن التصنيع، وما كان يجب لها ذلك، ولابد أن تعود لها الريادة مرة أخرى.

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات، لـ"الدستور" أن ما قام به رئيس الوزارء، مصطفى مدبولي، بتوجيهات تهدف في النهاية إلى عودة هذه الريادة مرة أخرى، أولها مجلس متخصص حول توطين الصناعة الوطنية، وعلى مساحة مليون متر مربع تم تدشين منطقة شرق بورسعيد حتى تكون القلعة الصناعية لتوطين صناعة السيارات، وبدأنا بأكبر مصنع موجود بالشرق الأوسط لضفائر السيارات، والتوجيه إلى إنشاء مجموعة من المصانع الخاصة بأدوات التغذية ومكونات الإنتاج جاء على رأسها مصنع بيراميدز الذي افتتحه مدبولي، بعد أن قام أولًا بمنح الأوامر لتذليل هذه العقبات والبدء في العمل على نحو جيد.

وتابع أبو المجد، أن الـ6 أشهر الماضية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السيارات، وهو الأمر الذي يختلف تمامًا عندما يظهر انتاج هذا المصنع للنور، لأن الإطارات جزء لا يتجزأ من هذا المنتج.

وأوضح أن الدولار عندما وصل إلى أعلى مستوى له أثر على أسعار السيارات بصورة غير مقبولة للتاجر والمستهلك، وأدى إلى أن العديد من أصحاب المعارض أغلقوا معارضهم، لكن عندما وضعت الدولة خطة حكيمة للإمساك بالسوق أدى ذلك إلى انخفاض الأسعار بنسب بين الـ5% والـ10%، وكان يمكن أن ينخفض أكثر من ذلك لولا أن التعويم أثر على سعر الدولار الجمركي. والفترة القادمة فترة استقرار في الأسعار، مصاحب بركود في عمليات الشراء حتى يتأكد المواطنين من استقرار الأسعار تمامًا في يونيو القادم، هذا الاطمئنان الذي يتبعه انتعاش في سوق الشراء في الثلث الأخير من العام الحالي.

ومن جانبه قال أيمن فؤاد، تاجر سيارات، أن تغير أسعار الإطارات وانخفاضها يأتي في مصلحة أصحاب وسائل الموصلات، أكثر من المواطن العادي، ويوجه بضرورة وجود علامات انخفاض في الوقت الحالي مما يبعث بالاطمئنان في نفوس المواطنين حتى يخرج الإنتاج الأول للمصنع.

وأكد فؤاد لـ"الدستور"، أن السوق تأثر في عمليات البيع والشراء عندما تراوح سعر الدولار بين 60 إلى 67 جنيه، أما عندما ارتفع أكثر من ذلك تجمد السوق تمامًا وتوقفت عمليات البيع والشراء وبشكل عام فإن العاميين الماضيين، شهدا حركة شراء ضعيفة وصلت إلى أكثر من 80%، وارتفاع أسعار المستهلك نتج عن ارتفاع أسعار السيارات الجديدة إلى حد جنوني، لم يجد المستهلك أمامه إلا الاتجاه إلى المستعمل، ومن ثم فإن الانخفاض الأخير يوجه أنظار المواطن مرة أخرى إلى شراء السيارات الجديدة ومن المؤكد أن هذا الانخفاض ينعش السوق مرة أخرى ولكن بعدما يتأكد المستهلك أن هذا هو الاستقرار الأخير أو على الأقل استقرار لفترة طويلة.