مشيرة خطاب: الفيتو الأمريكى ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة يقوض القانون الدولى
أدانت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق "الفيتو" بمجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مؤكدة أن موقف واشنطن يقوض دعائم القانون الدولي ومصداقيته.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب، إن موقف واشنطن يؤكد ازدواجية المعايير في التذرع بحقوق الإنسان في ظل غض الطرف عن الجرائم المرتكبة بحق شعب فلسطين وتجفيف موارد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وحض الدول على عدم المساهمة لعدم تمكين المنظمة من القيام بدورها.
وأضافت أن التصويت على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في مجلس الأمن لحظة تاريخيّة تأخرت كثيرا بعد أن تم التصويت على النصف الأول من القرار ١٨١ بقبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة منذ ثمان عقود، ولكن للأسف يعجز اليوم مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسئوليته في تنفيذ النصف الثاني من نفس القرار بالاعتراف بحق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية نتيجة استخدام الولايات المتحدة للفيتو ضد حق شرعي في الانضمام للأمم المتحدة أسوة بـ١٩٦ دولة.
استخدام القوة المميتة من سلطة الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى
وأكدت أن القرار يأتي في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني للإبادة الجماعية والتهجير القسري واستخدام القوة المميتة من سلطة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
ولفتت إلى أن الحرب ضد الشعب الفلسطيني الصامد أثبتت أن الدولة الفلسطينية مؤهلة لعضوية المنظمة الدولية وأن تلك العضوية تؤهلها للتفاوض مع سلطة الاحتلال في ظل ندية تكفل عدالة التفاوض لتحقيق المطالب المشروعة وحق تقرير المصير وحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت على أن استخدام الولايات المتحدة للڤيتو هو إنكار لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت احتلال يرفض الامتثال للمعايير الدنيا لحقوق الإنسان، كما يكفلها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومنها الحق في تقرير المصير وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة.
ونوهت بأنه إزاء عجز مجلس الأمن عن القيام بمسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدولي بسبب عدم توافر إجماع الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، وبالنظر إلى ارتفاع حدة التوتر وتوقع تداعيات خطيرة تهدد بحرب إقليمية فإنه يتعين نقل الأمر برمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرار الاتحاد من أجل السلام وتكون القرارات الصادرة عن الجمعية لها نفس قوة قرارات مجلس الأمن، حيث إنها لن تكون السابقة الأولى لتطبيق هذا القرار.
وأشارت إلى أن الوضع الملتهب يستوجب تفعيل صلاحيات الأمين العام للأمم المتحدة وفق ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أن الوضع بالغ الخطورة وسمعة المنظمة الدولية في خطر.
