مواجهة الزيادة السكانية.. وزير التنمية المحلية يضع خططًا عاجلة

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا بشأن أبرز الجهود والإنجازات التى تحققت بالمحافظات فى تنفيذ مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية  خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى فبراير 2024 فى محور واحد من المحاور الاستراتيجية القومية للسكان المحدثة 2023-2030 وهو "ضمان الحقوق الإنجابية، بهدف الحد من معدلات النمو السكانى فى المحافظات المصرية".

وأكد اللواء هشام آمنة أن القضية السكانية إحدى أهم القضايا التي تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة المصرية، لا سيما في ظل ما تفرضه الزيادة السكانية من ضغوط على موارد الدولة، مشيرًا إلى أنه يقدم دعمه الكامل منذ توليه المسئولية إلى مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتحقيق أهدافه المنشودة في كل أنحاء الجمهورية ودوره في دعم جهود الدولة فى مواجهة الزيادة السكانية بشكل كبير لتحقيق طفرة كبيرة فى التنمية الشاملة، ودراسة الخصائص والمعايير السكانية، والتعرف على الأسباب المؤدية لزيادة عدد المواليد، والتعاون معًا لسد هذه الفجوات وتذليل التحديات، والتشارك فى تصميم سياسة سكانية مرنة لكل محافظة بها مستهدفات كمية محددة، بما يتناسب مع الخصائص السكانية لكل محافظة وحالة السكان بها.

إنشاء وحدات للسكان في كل محافظة

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم إنشاء وحدات للسكان في كل محافظة ووحدات الإدارة المحلية بهدف توحيد جهود الأجهزة المعنية بالقضية السكانية نحو رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية والاقتصاد القومى واستنزافها لجهود الدولة في التنمية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقًا لرؤية مصر 2030، والتي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه جار العمل على تحقيق الاستدامة فى أهداف المشروع والتى تتضمن حوكمة ملف السكان من خلال تفعيل الإطار المؤسسي القائم على النهج التشاركي والذي بنيت عليه جميع المبادرات الحكومية والخطط الإستراتيجية القومية، وتفعيل اللامركزية في اتخاذ القرارات، وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات، بما يضمن الإدارة المبنية على النتائج، ودعم دور الشباب في عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان، وتفعيل المسئولية المجتمعية المحلية لضمان الإستدامة في تنفيذ الأنشطة السكانية.

تحديد المشكلات واتخاذ القرارات الملائمة لحلها

وأوضح وزير التنمية المحلية إن التقرير أشار إلي جهود وحدة السكان المركزية بالوزارة في دعم اللامركزية في إدارة البرنامج السكاني من حيث تحديد المشكلات واتخاذ القرارات الملائمة لحلها وفقًا لطبيعة كل قرية ومركز وحي بالمحافظة، لافتًا إلى أن وحدات السكان بجميع المحافظات تتشكل برئاسة  المحافظ، والسكرتير العام، ونائب المحافظ، وممثلين للقري والمراكز والأحياء والذي بلغ عددهم حاليًا 8000 منسق سكاني يقومون بالتنسيق والمتابعة لحل المشكلات المتعلقة بالقضية السكانية والتي تعوق تحقيق أهداف الإستراتيجية القومية للسكان فى النطاق الجغرافي للمنسق، ووضع خطط سريعة لحلها أو متوسطة مع شركاء العمل من المديريات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها.