وكيل مجلس الشيوخ: التأمين الصحى استحقاق دستورى لكل مصرى
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن التأمين الصحي الشامل الذي يناقشه مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، يمثل استحقاقًا دستوريًا طبقًا للمادة 18 والذي جاء نصه على أن الدولة ملزمة بأنها أمام تأمين شامل يغطي جميع الأمراض التي يعاني منها أي مواطن مصري.
وأوضح: هذا الموضوع محل مناقشات قبل ذلك، كما أنه كان حبيس الأدراج لفترة إلى أن تبناه وبقوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنكون أمام قانون منظم من أجل صحة أفضل للمصريين.
وأضاف أبو شقة خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ والمزكي من أكثر من عشرين نائبًا بشأن استيضاح سياسة الحكومة للتحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، أن التأمين الصحي مرصود من 80 إلى 120 مليار جنيه بما يتسق مع استراتيجية الرئيس من أجل صحة أفضل للمصريين ومن أجل 100 مليون مواطن.
وأشار وكيل الشيوخ إلى أن القانون يغطي جميع الأمراض وبه مواد نظمت التمويل ونظمت إدارته وأيضًا مراحل التنفيذ التي حددت خلال 6 مراحل ما بين 10 إلى 15 سنة، موضحًا أننا أمام التنفيذ الأول في هذه المرحلة عام 2019 بمحافظة بور سيعد وانتهت المرحلة الأولى.
وتابع: السؤال الذي يطرح نفسه هل نحن أمام قصور تشريعي كي نكون أمام المشروع الضخم الذي يتعلق بصحة المواطنين أم أننا أمام قصور في التنفيذ، ومن هنا سؤال موجه للحكومة لا بد أن نعرف أين القصور خاصة أن هناك اجتماعات دورية من أجل التأمين الصحي بين وزير المالية ووزير الصحة.
